اعترف المهندس ورجال الأعمال نجيب ساويرس بأن قناة "أون تى فى" قد أساءت لعلاقاته بأصدقاء كثيرين مؤكدًا، أنه قد حان الوقت لكى يتدخل في شئون القناة. جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج "هنا العاصمة" المقرر عرضه الليلة على قناة "سى بي سي".

وأوضح ساويرس أن الوضع في القناة يحتاج إلى قليل من الترشيد لأن الأوضاع مشتعلة للغاية، كما دافع عن المجلس العسكرى معللا أن المهمة ثقيلة عليه، وأنه قد تم الزج به فى معارك جانبية أثرت على أدائه، مشيراً إلى مسئولية قناة "أون تى فى" عن تصعيد الأحداث فى بعض الأحيان.

وبسؤاله عن الإعلامى يسرى فودة، أكد ساويرس أن أى شخص لا يستطيع أن ينتقص من يسرى فودة خلقًا وعملا، نافيًا ما تردد من شائعات حول تركه العمل بقناة "أون تي في"، التى قال إنها بدونه تفتقد ركنًا مهمًا من أركانها، وأنه برغم ذلك لن يتدخل فى عودته للعمل بها.

وخلال حواره أيضاً انتقد نجيب ساويرس الموقع الإلكترونى الذى نشر شائعة هروبه من مصر، مشيرًا إلى أن هذا الموقع من مريدى الشهرة، وأنه لا يتمتع بالمصداقية وأنه سيتعقب صاحب الموقع قضائيا لوضع حد لتلك الشائعات التى وصفها بأنها مقصودة لتشويه حزبه "المصريين الأحرار" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أكد ساويرس أنه من المستحيل أن يترك هو أو عائلته مصر تحت أى ظرف أو أى ضغوط. ودافع ساويرس أيضاً عن الحكومة الحالية، مؤكدًا أنها في موقف صعب وذلك برغم إبدائه دهشته من الإجراءات التى تتخذها، التى وصفها بأنها ترهب المستثمرين ولا تشجع على الاستثمار فى مصر، وضرب مثالا بموقف سميح ساويرس الذى غرمته هيئة سوق المال بدفع عشرين مليون جنيه لخطأ إجرائى لا يتناسب مع هذه الغرامة المبالغ فيها، وأن هذا الأمر بمثابة " تطفيش " للمستثمرين.

ونفى ساويرس أن يكون قد تم توجيه أى اتهام لشركته، خاص بتسهيل أو تمرير مكالمات الجاسوس الأردنى مشيراً إلى أن التهمة الموجهة للشركة هى تسهيل الكسب من وراء تمرير هذه المكالمات، وأن وضعه كرئيس مجلس ادارة للشركة لا يتعلق بالجوانب الفنية داخل الشركة.

وأعرب ساويرس عن قلقه من نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة لغياب الوعى لدى الناس بما يسمى "حزب الكنبة"، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات فى تونس سوف تتكرر فى مصر. وأوضح نجيب أيضاً أنه ليس ضد الإسلاميين ووصولهم إلى الحكم، لكنه كان يأمل فى تحقيق التوازن داخل البرلمان مشيراً إلى أن معركة حزب "المصريين الأحرار" هى أن تكون مصر دولة مدنية.

واختتم ساويرس حديثه منتقدًا رئيس البورصة المصرية لإيقافه التداول على سهم أوراسكوم تليكوم دون تحرى الدقة، وناشد هيئة سوق المال الإسراع فى إجراءات تقسيم أسهم شركة " جازى " لكى لا تضيع الأصول التى تم فصلها عن المصريين.