قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري قبول استشكال الدعوى القضائية المقامة من الناشط العمالي ناجي رشاد ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور -بصفتهم- بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي والامتناع عن تنفيذه.
موضوعات مقترحة
كان الناشط العمالي ناجي رشاد أقام دعوي قضائية يطالب فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل لسنة 2003 التي تنص علي وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ليتفق مع زيادة الأسعار وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون علي الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع.