أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، فى بيان صادر له اليوم، عن دهشته من قرار نيابة قصر النيل، بالتحفظ على فتاتي المنيا كرستين عزت، ونانسي مجدى، اللتين تم العثور عليهما بالقاهرة، وإيداعهما بأحد دور رعاية الأطفال بالقاهرة، لحين الانتهاء من التحقيقات والتعرف على قانونية إسلامهما من الأزهر الشريف، بالرغم من معرفة النيابة الكاملة بالخطوات القانونية اللازمة لعملية إشهار الدين والسن القانونى اللازم لتفعيل هذا الأمر، وأن ما قامت به النيابة إجراء يثير العديد من علامات الاستفهام.
موضوعات مقترحة
وأكد المركز المصري، أن سن الفتاتين يجعل اسرتيهما المسئول الأول والأخير عنهما، وأنه إذا تبين للنيابة العامة أن الفتاتين تحولتا إلى الإسلام فكان بالأولى لها أن تقوم بإبطال خطوات الإشهار لأنها غير قانونية، ولم يصل سنهما إلى السن القانونى، وبالتالى ليس من حقهما التحويل، وليس من النيابة الدخول فى النيات والتعرف على حقيقة اعتناق الفتاتين للإسلام أم المسيحية، وإنما كان على النيابة العامة أن تحقق فى واقعة الاختفاء والمتسبب فى الاختفاء والمساعدين على اختفاء الفتاتين، خاصة وأن عمرهما لا يسمح بنزولهما للقاهرة بمفردهما واختفاءهم المستمر عن أعين الشرطة، والتنقل من مكان لأخر يشير إلى وجود عناصر آخري مشاركة فى هذا الأمر، وبالتالى كان على النيابة الكشف عنه والإعلان عنه وليس الاكتفاء بإيداع الفتاتين فى دار رعاية.
كما أكد المركز على أن النيابة العامة، فى حاجة إلى إعادة النظر فى هذا القرار، وأن تعيد الطفلتين إلى أسرتيهما، ومحاسبة المتهمين فى اإبعادهما عن محافظاتهم، والمتسبب فى إخفائهما رغم بحث الشرطة عنهما منذ أسابيع، وأن تتعامل النيابة مع الفتاتين بأنهما طفلتان خرجا ولم يعودا لأسرتيهما، وليس لمجرد أنهما تحولا للإسلام فتغلق كل الملفات معهم بعد ذلك.
وأشار المركز، إلى أن موضوع التحول الديني لابد أن يتم التعامل معه بشكل مختلف، وأن يتولى المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء، ومكونة من المستشارين والمحامين وأساتذة علم النفس، أمر الفصل فى عملية التحول الدينى، وأن تكون عملية التحول مسموحة للطرفين، وأن يتم استخراج الأوراق اللازمة للطرفين، خاصة وأن هناك حالات تحول إلى الإسلام.