أعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عن تضامنه مع أزمة صحفيى المال احتجاجا على تعسف مجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد في إدراج أسمائهم ضمن قوائم العضوية الجديدة التى تم قبولها نهاية الشهر الماضى.
موضوعات مقترحة
وأدان المركز الوطنى لحقوق الإنسان تعسف لجنة القيد ومجلس النقابة في قبول طلباتهم، كما يطالب المركز بضرورة إسقاط اللوائح المتعسفة والقيود غير القانونية التي يستخدمها مجلس النقابة في حرمان الصحفيين من حقهم في التنظيم النقابي.
فيما أشاد المركز فى بيانه بالجهود التى بذلها الزملاء الصحفيون بجريدة المال لتوفيق أوضاع جريدتهم وتحويل ترخيصها إلى شركة مصرية وهو ما كان يستدعى مساندة نقابة الصحفيين بدلاً من تعسفها حيال قبولهم بجداول النقابة وإهدار حقوقهم فى الحصول على العضوية.