أكدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك" فى مذكرة أرسلتها للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات التى تقترحها وزارة التجارة والصناعة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا تلبى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمستهلكين.
موضوعات مقترحة
وطالبت الجمعية الحكومة والقوى السياسية الفاعلة وشباب مصر بالانتباه إلى أن مطالب الثورة المتعلقة بالعدل الاجتماعى تراجعت أمام انشغال الجميع بالسياسة والبرلمان، والدستور الجديد. وأشارت إلي أن الجميع نسي أن الغبن الاجتماعى الذى مارسه النظام السابق وصناعة الغلاء كانت من الأسباب التحريضية على ثورة 25 يناير.
وأكدت أن الجميع لم يبد تجاوباً يوقف هذا الظلم مما يولد الاحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاوية ويهدم السلام الاجتماعى - فى ظل انهيار وشيك للطبقة الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية، وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكة بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن.