قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان اليوم، إن المركز تلقى ما تردد عن تنازل الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته عن الأموال، المتهمين بالحصول عليها بغير سند قانونى، في مقابل منحهم العفو وعدم محاكمتهم.
موضوعات مقترحة
أشار أمين إلى أن قواعد العفو المعمول والمعترف بها على نطاق واسع، بعد الثورات والانتقال إلى مجتمع ديمقراطى بعد فترة حكم استبدادية، تنصرف في أغلب الأحيان إلى العفو عن العقوبة، الأمر الذي يقتضي مثول المتهمين للمحاكمة أولا، إعلاء لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وثانيا كأحد صور رد الاعتبار للضحايا والمجنى عليهم، ولتهدئة المجتمع الغاضب من الجناه، وتهيئته لقبول العفو والصفح عن الجناة.
كما أشار الى أن ما يمكن العفو بشأنه في حالة الرئيس السابق حسنى مبارك، هى الجرائم ذات الصلة بالفساد المالى، أما جرائم وانتهاكات حقوق الانسان ومسئوليته عنها، سواء ما تعلق منها، وعلى سبيل المثال بالقتل العمدى للمتظاهرين، أبان أحداث ثورة يناير، أو بالقتل خارج إطار القانون قبل احداث الثورة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري، أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التى لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم، وفقا للتشريعات الوطنية، ووفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.