قالت السفيرة نائلة جبر معاونة وزير الخارجية، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إن الاتجار فى البشر ظاهرة عالمية، تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، نتيجة للحدود المفتوحة وسهولة الانتقال فى عالمنا المعاصر.

وأضافت أنه لم تعد دولة واحدة فى مأمن من شرور الاتجار بالبشر، واتفق مع الباحثين الذين وجدوا فيها صورة معاصرة من أشكال العبودية، التى قاسى من ويلاتها العالم فى العصور القديمة، مؤكدة على وصف فقهاء القانون للإتجار فى البشر، بأنها جريمة تنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك حق الفرد فى الأمن والأمان فى كسب رزقه، دون استغلال حق المرأة والطفل فى عدم الابتزاز وحق الإنسان فى سلامته الجسدية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "نماذج مقارنة عن آليات تقرير حالات الاتجار بالبشر"، صباح اليوم السبت، ضمن مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة, بالتعاون مع لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، بتنسيق الخبير القانوني توحيد رمزى.

وأشارت السفيرة نائلة إلى أن ظاهرة الاتجار فى البشر، لم تعد تحظى باهتمام دولى فحسب، بل باتت تحظى باهتمام وطنى واسع النطاق، مؤكدة على الدور الذى يقع على عاتق الحكومات للتصدى لهذه الظاهرة، إلى جانب إظهار الإرادة السياسية للتصدى الجاد لها، بالإضافة إلى التعامل التشريعى معها لمعاقبة المتورطين فيها وحماية حقوق ضحاياها( المجنى عليهم).

وأكدت على ضرورة تكاتف أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الإعلام، فى حالة فشل الحكومات، لحماية حقوق الإنسان خاصة هؤلاء الضحايا، لمنع ومكافحة الاتجار فى البشر وتوفير الحماية لضحاياه.