أوصت دراسة ماجيستير بآداب القاهرة الحكومة المصرية، بأن ترفق ضمن تشريعاتها وقوانينها مفهوم القطاع غير الرسمي في قانون العمل، وأن تكفل الحماية القانونية لصاحبات المهن النسائية المستحدثة، مثل: سائقة الميكروباص، الميكانيكية، النقاشة، الجزارة، وعاملة تصليح الأحذية.
موضوعات مقترحة
ودرست رشا محمد حسن صاحبة الرسالة، في أطروحتها (التحولات الاجتماعية وأنماط المهن المستحدثة.. دراسة ميدانية)، بإشراف د.على المكاوي رئيس قسم الاجتماع بآداب القاهرة، التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري، التي أدت لظهور المهن النسائية المستحدثة.
أوصت الدراسة كذلك، بضرورة عمل إحصائيات عن العمل في القطاع غير الرسمي، خاصة الإحصائيات التي تراعي مفهوم النوع الاجتماعي.
وطالبت المنابر الإعلامية والثقافية، بضروة رفع الوعي بالمهن المستحدثة التي تعمل بها النساء، لإيجاد جيل جديد من النساء الماهرات القادرات على العمل لمواجهة ظروف الحياة القاسية.
وخلصت الدراسة إلى أن العاملات بالمهن المستحدثة، يواجههن عدد من المشكلات منها، أن 90% من الحالات يتعرضن لحوادث في أثناء العمل، كما أن 55% من حالات الدراسة، أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي لفظيًا وباللمس.