أكد الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة ترفض أية قوانين تمس المنشآت الطبية دون الرجوع إليها، موضحًاأنه يتداول الآن ما يسمي بـ"مشروع قانون خاص بالمباني الصحية"، مقدما من أحد أعضاء مجلس الشعب وعضو لجنة الصحة، وهو يخلط بين بعض المنشآت الطبية والصحية، والتي لها قوانين تنظم عملها منها قانون خاص بالمنشآت الطبية وقانون خاص بالصيدليات.
موضوعات مقترحة
وأكد رزق حق النقابة الأصيل النابع من قانون تأسيسها، حيث إنها صاحبة الحق في تطوير منظومة الرعاية الصحية العامة والخاصة والإشراف عليها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة، مناشدا أعضاء مجلس الشعب ولجنة الصحة بمجلس الشعب بأن تكون آليات الحوار والمناقشات مع أصحاب الشأن، فيما يتعلق بإصدار أية قوانين تمس أعمالهم وشئونهم.