أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بشأن ماتم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام عن "تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى".

وذكر المجلس القومى فى بيان أصدره مساء اليوم أنه تلقى شكوى من المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة"، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة 7 أجهزة للكمبيوتر و8 كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.

ونقل البيان عن المحامى ناصر أمين مدير المركز، أنه لم يتم التحقيق معه أوالاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقا للخبر المنشورة فى وسائل الإعلام المصرية.

وأضاف البيان أنه رغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية.

وذكر البيان أن المجلس إذ يؤكد احترامه لمبدأ سيادة القانون، فإنه يؤكد فى الوقت ذاته احترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فى المجتمع المصرى ثمنا باهظا فى نيلها.