يتحدد مصير تمويل مشروع "القطار فائق السرعة" مع الصين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أيام.
ومن المقرر تنفيذ القطار فائق السرعة على ثلاث مراحل الأولى من الإسكندرية للقاهرة، حيث يقطع القطار المسافة فى أربعين دقيقة فقط، والمرحلة الثانية ستكون من القاهرة إلى أسيوط، أما الثالثة فمن أسيوط إلى أسوان.
وكانت وزارة النقل قد بدأت فى إجراء تحديث المشروع، عقب تجديد إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، للفكرة ومقابلته الحكومة الإيطالية بالسكة الحديد لتمويل دراسات الجدوى الفنية الخاصة بالمشروع.
عقب تولى هانى ضاحى، وزارة النقل، لم يكن متحمسا لفكرة "مشروع القطار فائق السرعة، قائلا: إن الوزارة تعكف على إعادة دراسات المشروع لتحديد مدى أهمية تنفيذه خلال الفترة الراهنة.
ولفت ضاحى، عقب توليه الوزارة إلى أنه طالب الجانب الإيطالي الذى يقوم بإعداد دراسات الجدوى على تدقيق الدراسات الفنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والتى تتضمن المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة تبلغ 18 مليار جنيه، مضيفا أن ثمن التذكرة سيكون باهظا ويحتاج إلى دراسات تسويقية مسبقة.
الأمر الذى عزاه المتخصصون فى القطاع إلى أنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارك مدى أهميته، وترتكز خليفته على قطاع البترول.
يأتى ذلك برغم أن إبراهيم الدميرى وزير النقل السابق، قد صرح من قبل لـ"بوابة الأهرام" أنه أخذ وعدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كل المشروعات التى بدأها لأنها مشروعات قومية، ووفقا لمخطط قد وضعه لإستراتيجيات النقل فى مصر حتى عام 2050، حتى عقب تركه الوزارة.
ولأنه مشروع قومى، وفقا لتعليمات الرئيس، عاد ضاحى، ليقف بجانب المشروع ويؤكد أن مصر تأمل في تنفيذ القطار فائق السرعة بالاشتراك مع الصين، لأنه سيختصر مدة السفر من القاهرة حتى أسوان إلى 4 ساعات فقط، وزيارة رئيس الجمهورية ستزيد من تحمس الجانب الصينى.
وتعود فكرة المشروع لما قبل ثورة 25 يناير، حيث أسندت وزارة النقل فى عام 2010 عمل دراسات جدوى الفنية للمرحلة الأولى "القاهرة – الإسكندرية" إلى بيت الخبرة الاستشاري الإيطالي "ITALFER" المتخصص في إنشاء الجسور وخطوط السكك الحديدية، أما من دراسة الجدوي التمهيدية للخط بالكامل الممتد من الإسكندرية إلي أسوان بطول 2100 كم، فأسندت منها إلى شركة إسبانية وانتهت منها.
كانت الحكومة تستهدف تنفيذه من خلال نظام الـ"PPP " الشراكة مع القطاع الخاص" دون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وكان هناك اتجاه من قبل علاء فهمى وزير النقل حينها، إلى الاستعانة بالجانب اليابانى، إحدى أوائل الدول التى قامت بتشغيل القطار "سوبر أكسبريس" وتصنيعه، فى ظل عرض هيئة المنح اليابانية "الجايكا" لقرض بقيمة مليار دولار يسدد على 40 عاما، وفترة سماح 10 سنوات بفائدة 2٪ سنويا، وهذا القرض الميسر مقيد بنحو 03٪ مستلزمات ومهمات ومعدات يابانية، وأن يكون المقاول الرئيسي يابانيا.