أصدر الرئيس التونسى زين العابدين بن على، قرارا بإقالة وزير الداخلية وتعيين وزير جديد هو أحمد قريعة. كماأمر بالتحقيق فى اتهامات بالفساد لبعض المسئولين, وإطلاق سراح جميع المعتقلين فى الاحتجاجات التى جرت خلال الأيام الماضية.
وكان آلاف المواطنين والنقابيين قد خرجوا فى مظاهرات اليوم استجابة لدعوة الاتحاد العام للشغل التونسى.
وتفيد أنباء نقلتها قناة "الجزيرة" أن الجيش التونسى قد نزل للمرة الأولى إلى الشوارع لحماية المدن من عمليات الشغب.
وكانت الشرطة التونسية قد أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في الهواء في محاولة لتفريق حشد ينهب المباني في إحدى ضواحي العاصمة التونسية لأول مرة وكانت هذه أول مرة تمتد فيها الاضطرابات العنيفة التي يقول مسئولون إنها خلفت 23 قتيلا من المدنيين لتشمل العاصمة التونسية.
ويقول المحتجون: إنهم يطالبون بوظائف ولكن الرئيس زين العابدين بن علي الذي يواجه أسوأ اضطرابات خلال حكمه الممتد منذ 23 عاما قال: إن أعمال الشغب "عمل إرهابي" بتدبير جهات أجنبية تحاول الإضرار بتونس.
وتفرقت الجموع فيما بعد وأخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية بالقرب من مسرح المواجهة السابقة.
وقال احد الشهود: إن هناك تعزيزات كبيرة من الشرطة تقف على أهبة الاستعداد على بعد بضعة مبانٍ. ولم تكن هناك علامات لأي اضطرابات في أجزاء أخرى من المدينة.
وقال مسئولون: إن وفيات المدنيين وكلها في اشتباكات في مدن إقليمية في مطلع الأسبوع حدثت حينما اطلقت الشرطة النار على المشاغبين دفاعا عن النفس.
وحتى مساء الثلاثاء لم ترد انباء عن اشتباكات كبيرة بعد ان انتشر الجيش في أشد المدن اضطرابا. وأغلقت المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى وأمرت الشرطة الناس عبر مكبرات الصوت في مدينة واحدة على الأقل ألا يتجمعوا في الشوارع.
قال وزير الاتصالات التونسي سمير العبيدي يوم الثلاثاء: إن عدد قتلى المواجهات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 21 قتيلا. ونفى التقارير التي تشير إلى عدد أكبر واصفا إياها بأنها خاطئة.
وأضاف العبيدي في مؤتمر صحفي، أن بمقدوره أن يؤكد أن عدد القتلى في مطلع الأسبوع بلغ 21. وهذا الرقم يزيد بواقع ثلاثة عن الرقم الرسمي المعلن من قبل.