قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، بدء تلقي مقترحات أعضاء ومستشاري المجلس، حول تعديل قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ولمدة أسبوعين، صرح بذلك المستشار أحمد مكي، المتحدث الرسمي للنادي.
ويعقد النادي جلسات وحلقات نقاشية لدراسة المقترحات المقدمة من المستشارين، وذلك بحضور شيوخ القضاة بمجلس الدولة ومنهم، المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والدكتور المستشار محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار يحيي دكروري، وكمال اللمعي، والدكتور ماهر أبو العينين، نواب رئيس مجلس الدولة، وسوف يقوم شيوخ القضاة بتنقيح وصياغة المقترحات، لتصبح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الدولة.
ومن المقرر عرض المقترحات علي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، ورفعها لرئيس المجلس المستشار عبد الله ابو العز، تمهيداً لعرضها علي قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، لتنقيح ومراجعة ما توافق عليه القضاة من نصوص.