قال صبحي صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنه استطرد أن ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد.
موضوعات مقترحة
وتابع صالح فى تصريحات له اليوم أن "رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم.. وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها".
وأكد صبحي صالح أن حزب الحرية والعدالة لايعترض على حكم الدستورية العليا، على حد قوله، مضيفا "لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ماحدث انقضاضا على السلطة التشريعية".
وأضاف صالح "المفاوضات التي تتم حاليًا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب إلى داخل المجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستورى، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى تنازعات قضائية".