الفتوى والتشريع: تعويضات "الإسكان" للمقاولين عن زيادة أسعار مواد البناء ليست من القرارات السيادية

3-10-2012 | 18:29

 

حسام الجداوي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى وكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الأسعار التي حددتها وزارة الإسكان لتعويض المقاولين عن الزيادة في أسعار مواد البناء لا تعد من القرارات السيادية.


كما انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى عدم سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 إبريل 2008 على شركة شبرا للصناعات الهندسية باعتبارها إحدى شركات القطاع العام والتي تعد من القانون الخاص.

كما انتهت إلى عدم أحقية شركة المقاولون العرب، فيما تطالب به من تعويض عن زيادة الأسعار عن العقد المبرم مع شركة شبرا للصناعات الهندسية، فيما عدا أعمال المرحلة الخامسة المحرر عنها الملحقان 3و4 خلال شهر مارس عام 2009 فيتم تطبيق حكم المادة الثالثة الواردة بهما والمتعلقة بزيادة الأسعار.

وقال المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني، إن وزير الدولة للإنتاج الحربى قد طلب الرأي القانوني في مدى أحقية شركة المقاولون العرب في صرف تعويضات فروق الأسعار طبقا للنسب الواردة من وزارة الإسكان والمرافق، والتنمية العمرانية، وهل تعد هذه النسب من الأسعار السيادية من عدمه.

وأضاف الشاذلي، أنه من واقع الأوراق تبين أن شركة شبرا للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تعاقدت بتاريخ 16 يونيه 2004 مع شركة المقاولون العرب عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مقاولة مصنع إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة بأبي زعبل بمبلغ إجمالي مقداره 303 ملايين جنيه للمراحل الثلاث الأولى، وتنفيذ المرحلة الرابعة بمبلغ 160 مليون جنيه.

وأوضح الشاذلي أن العقد في المادة (7/1)منه تضمن أنه لا يحق للمقاول أن يطلب أي زيادة في قيمة العقد أو تعديلاته فيما عدا أي قرارات سيادية تؤثر على الأسعار.

وأضاف رئيس المكتب الفنى أنه تم إبرام الملحق رقم (3) في 23 من مارس 2009 لتنفيذ مرحلة خامسة للمشروع، والملحق رقم (4)المؤرخ في 29 مارس 2009 لتنفيذ باقي أعمال هذه المرحلة ليصبح إجمالي قيمة العقد مبلغ مقداره 563 مليون جنيه، وقد ورد بهذين الملحقين حساب قيمة هذه المرحلة وفقا لأسعار البنود بالعقد الأول بالإضافة إلى نسبة الزيادة على سعر هذه البنود طبقا للنسب الصادرة من وزارة الإسكان وحتى تاريخ 30 يونيه 2008 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 إبريل 2008، على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقاً للنسب التي تصدر من وزارة الإسكان في هذا الشأن.

وأوضح الشاذلي، أن شركة المقاولون العرب طلبت صرف تعويضات فروق أسعار طبقا لتلك النسب، مما حدا باللجنة الرئيسية لدراسة ومراجعة وحصر التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين لدى شركات الإنتاج الحربي إلى الاجتماع بتاريخ 21 سبتمبر 2011.

وأوصت بالنسبة لصرف التعويضات عن السنة المالية 2010 /2011 بعرض العقود على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لدراستها والنظر فيما إذا كانت تجيز صرف تعويضات من عدمه، وتحديد أسلوب الصرف في حالة الاستحقاق، ومن ثم فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.