مرت تصريحات الدكتور علي عبدالعال، الأحد الماضي مرور الكرام والتي قال فيها "إن هناك بعض المراكز يلتحق بها النواب للتدريب على انتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومي، وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز".
وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أن هناك حملة ممنهجة في الخارج يساعدها للأسف البعض في الداخل لهدم المؤسسات الدستورية، ونقد المجلس أمر مقبول، لكن أن يتم الانتقاد في إطار هدم المؤسسة التشريعية، فهذا أمر في منتهى الخطورة، وقال إن هذه المراكز معروفة والبعض التحق بها للحصول على دورات"!
عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وفي محاوله منه لتخفيف تصريحات عبدالعال قال في مساء اليوم نفسه لإحدى الفضائيات إن رئيس البرلمان حذر النواب من الحديث أو انتقاد السياسة النقدية للبلاد بعد علمه بتلقي بعض النواب لتدريبات على الأعمال البرلمانية في معاهد "مشبوهة" بفرنسا وألمانيا!! لافتًا إلى أن معظمهم ليس لديه الخبرة الكافية لمعرفة حقيقة تلك المعاهد!
وأوضح مخاليف أن 90% من النواب يمارسون أعمالهم النيابية لأول مرة ويسافرون للتدريب في معاهد أجنبية غير مدركين لتوجهات تلك المنظمات أو المعاهد المشبوهة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قرر تحذير النواب وإعلان قائمة المعاهد والمنظمات المحظور التعامل معها بالخارج!!
السؤال الآن وبصراحة: المعلومات والبيانات التي ينبغي أن يعرفها المصريون هل هي أسماء المعاهد التي يتدرب فيها النواب، أم النواب أنفسهم؟ وهل التماس الأعذار هكذا من رئيس المجلس، ورئيس لجنة حقوق الإنسان به يعفي من تطبيق القانون؟ أم أن الحصانة هنا موجودة حتى في الأمور التي تمس سمعة المجلس؟
وهل هذه هي القدوة التي يعطيها مجس نواب مصر للمصريين وباقي المؤسسات؟ وماذا لو كان المتدربون من غير نواب البرلمان؟ ماذا كنا فعلنا بهم؟ وكم بلاغ كان سيطولهم اليوم؟
والأهم: كيف لمن يشرعون القوانين أن يدهسوا القوانين هكذا، ومعها الأمن القومي بالبلاد، وقبلها الدستور الذي يقرر أن "المصريون أمام القانون سواء"!