قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن وزارة الاستثمار تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي القادم 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار.
موضوعات مقترحة
وأشارت خورشيد، خلال كلمتها بمؤتمر بورتفليو إيجيبت اليوم، إلى أننا نسعى لتحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة.
وأضافت أنه يتم العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.
وأوضحت أنه سيتم استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي والاستمرار فى تطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين.
ولفتت إلى أنه من المقرر إعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية.
وقالت: تسعى وزارة الاستثمار للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات في مؤشر MSCI، وستكون مدته (من 3 إلى 5 سنوات).
وتستهدف الوزارة التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما في ذلك من أهمية كبيرة في مجال تقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وسيكون لهذه البنوك دور محلي ودولي كبير في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفي بالبورصة المصرية، حيث إن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل.
كما تعمل وزارة الاستثمار على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلقة المتكاتفة ما بين القطاع العام والخاص وتحديد الإطار القانوني للتمويل، وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.