أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانًا ظهر اليوم، أعربت فيه عن قلقها الشديد تجاه تعامل الحكومة معها، وأعلنت 42 منظمة حقوقية توقعهم قيام وزارة التضامن الاجتماعى والحكومة - بمختلف وزاراتها - والمنظمات غير الحكومية الاهتمام بالحوار معها، والعمل الجاد على دعمها وتفعيل دورها فى هذه الفترة الانتقالية الهامة، إلا أن الواقع أكد استمرار الحكومة فى سياستها البيروقراطية القمعية لعمل هذه المنظمات، بل بدأت الحكومة الجديدة فى البحث عن سبل إضافية لتحجيم عمل منظمات المجتمع المدنى وعرقلة أنشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التى شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد، علاوة على ما تعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها.
موضوعات مقترحة
وأكدت المنظمات أهمية الدور الذى قامت به على مدى أكثر من عشرين عامًا فى إطار أكثر النظم قهرًا واستبدادًا بتوعية وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية، فضلا عن قيام هذه المنظمات باتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ضد سياسات الهيمنة الأمريكية، وضد الاحتلال الصهيونى للأراضى المحتلة، كان أبرزها "مؤتمر ديربان للعنصرية" عام 2001، وأدانت موقف النظام السابق في انصياعه الشديد للإرادة الأمريكية، ورغم السياسات التقييدية للحكومة الحالية لأنشطة هذه المنظمات، إلا أنها مازالت تبحث عن جسور للتواصل والحوار مع الحكومة الجديدة التى لم تستجب حتى كتابة هذه السطور للطلب الذى تقدمت به أكثر من سبعين منظمة لمقابلة وزير التضامن للهدف ذاته، بل كان ردها على دعوة الحوار هو تشكيل لجنة من وزارة التضامن لإضافة قيود جديدة على قانون الجمعيات تحت دعوى تعديله، وأخرى من وزارة العدل لتقصى الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات.
ونوه البيان الذى أصدرته المنظمات الحقوقية أن الطريقة التى تتشكل بها هذه اللجان هى الطريقة نفسها التى كان يتبعها النظام السابق فى التعامل مع المنظمات غير الحكومية، ولم يتم الإشارة إلي المهام الواضحة والمحددة لهذه اللجان، وما هو دورها ولماذا شكلت وما هى آلية عملها، بالإضافة إلى حزمة من القيود التى تمثل انتهاكا لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن تأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات، وهو ما عانت منه مؤخرًا "منظمة المرأة الجديدة"، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة "نيلسون منديلا"التى حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين "سفيكس".
وطالبت المنظمات الموقعة علي البيان حكومة الثورة برفع يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد، حتى تتمكن منظمات المجتمع المدنى من القيام بدورها فى البناء والتغيير والانتقال السلمى للسلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، كما تطالب بفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدنى وتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلى من قبضة الجهات الإدارية، وأن أى اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة لمسار التحول الديمقراطي.