أكد الدكتور جمال زهران رئيس الفرع المصري لمنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"، وعضو مجلس الشعب السابق، أن الحكومة الحالية غير جادة في استعادة الأموال المهربة للخارج مرة أخرى، والتي تقدر بـ 200 إلى 600 مليار دولار – وفقاً لما نشرته جريدة الجارديان البريطانية في ظل وجود أعين لرجال النظام السابق في الهيئات والقطاعات الحكومية.
موضوعات مقترحة
أضاف أنه لابد من تشكيل لجنة تتكون من عدة جهات مسئولة، وعلى رأسها بعض القيادات الشعبية بما سيصبغ تلك اللجنة بالصبغة الوطنية الثورية في ظل تقوية الموقف الحكومي الحالي.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها الفرع المصري لمنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" بالتنسيق مع حزب الإصلاح والتنمية مساء أمس تحت عنوان " برلمانيون ضد الفساد لاستعادة الأموال المهربة"، وذلك بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق.
من جانبه، أكد أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة الفرع المصري للمنظمة، ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع حلول جذرية لاسترجاع هذه الأموال في ظل تورط أغلب الأجهزة الرقابية في قضايا فساد، وهذا ما يجعلها تقف مكتوفة الأيدي أمام إرادة الشعب.
في مستهل كلمته، أكد محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن كل الجهات الرسمية تقف عاجزة في هذا الملف، وليس لديها أي نية جادة في استرداد هذه الأموال.. وكانت لجنة الحريات هي أول من تقدم ببلاغ ضد عائلة مبارك وذلك في يوم 7 فبراير وقبل تنحيه مباشرةً.. وأشار إلى أن ثورة مبارك ليست خفية على أحد ويسهل استرجاعها والتوصل إليها ولكن أغلب القائمين متورطون في قضايا فساد مماثلة.
كما أكد سعد عبود عضو مجلس إدارة المنظمة، وعضو مجلس الشعب السابق، أن المسئولين حالياً هدفهم الاكتفاء بما أنجزته ثورة يناير، ولا يطالبون بمزيد من الإصلاح بل ويتمنون عودة نظام مبارك، ولا يدركون أن الشعب لن يحقق هذه الأمنية، مؤكدا ضرورة تطهير القضاء.