خلال المؤتمر العام الخامس للصحفيين..مصطفي عبيدو يطالب بإقرار حد أدنى 5 آلاف جنيه للأجور

20-4-2016 | 11:57

مصطفي عبيدو

 

محمد علي

طالب مصطفي عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية، بإقرار حد أدنى لأول راتب للصحفي عضو نقابة الصحفيين يكون 5000 جنيه؛ كحد أدنى مع زيادة سنوية قدرها 15% لمواجهة ارتفاعات الأسعار ونسب التضخم التي تتعدي ال 11% ؛ وبالتالي فإن الفارق بين الزيادة فى الراتب بنسبة ال 15% والتضخم ال 11% وهي نسبة ال 4% ، ستكون هي الزيادة الحقيقية الملموسة اصلا فى المرتبات والتي سيشعر بها الصحفي.


وقال مصطفي عبيدو في ورقته المقدمة تحت عنوان" أجور الصحفيين بين الواقع والقضاء"، للمؤتمر العام الخامس للصحفيين والذي تعقده نقابة الصحفيين في إطار احتفالاتها بعام اليوبيل الماسي، تحت عنوان" نحو بيئة تشريعية جديدة"، إنه يجب تغيير مرتبات الصحفيين القدامي كل 5 سنوات خبرة.

وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك دون تحميل الدولة أية اعباء مالية اضافية، من خلال إعادة توزيع الدخول وفقا لنظام مالي يحقق المساواة، بحيث تتساوى دخول جميع العاملين فى الجريدة، دون تمييز بين القيادات العليا سواء فى الحوافز أو البدلات أو الأرباح أو المكافآت أو العمولات ليتم توزيعها بشكل عادل ومتساوى، علي أن تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للاعلانات للصحف المستقلة والحزبية، لدعم هذه الزيادات فى الأجور.
وشدد علي ضرورة إلتزم المؤسسات الصحفية بتحصيل قيمة الدمغة للنقابة، لمواجهة أي عجز فى جدول الأجور.

واقترح عبيدو ألا تزيد مرتبات القيادات العليا فى الصحف مثل رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير التحرير، بأي حال من الأحوال عن 10 أضعاف أصغر صحفي.

وطالب عبيدو بتدخل النقابة فى تفاوض عاجل مع المجلس الأعلى للصحافة، لاستصدار قرار جديد بالحد الأدنى عند التعيين (يجرى الاتفاق على رقم مناسب)، مع وضع حدود دنيا فى كل مرحلة أسوة بما حدث عند أول تطبيق لذلك فى السبيعنات، وعمل تسويات لجميع العاملين بالصحف العامة طبقا لاقدميتهم، بحيث تصرف الفروق وتزداد المرتبات بناء على هذه التسويات.

وطالب بإجراء التفاوض مع المؤسسات الخاصة لتطبيق نفس القواعد، أو لإبرام عقود عمل جماعية، وقيام النقابة باستبعاد شبهة الضغط السياسي بالنسبة للبدلات، ودعم المعاشات، وذلك بوضع قاعدة ثابتة لها ، يجرى تطبيقها فى مواعيد تختلف عن مواعيد الانتخابات.

وشدد علي أهمية إعادة النظر فى اقتصاديات الصحف العامة، وإقرار قواعد للتصرفات المالية، مع تطبيق مبدأ الشفافية، ونشر الميزانيات سنويا، مع وضع لائحة موحدة تغيب عنها السلطة الفردية لرؤساء المؤسسات أو مديريها، إلا فى حدود ما يلزم التشغيل اليومي، مع إحالة أمر التعاقدات ومايرتب أعباء دائمة على المؤسسات أو ما يسمى شؤون العاملين للجان مختصة، وإعادة النظر فى الشروط اللازمة لإصدار الصحف الجديدة، بحيث تتناسب الملاءة المالية ولوائح العمل مع حقوق العاملين، وذلك دون مغالاة ، وحتى لا يكون القيد المالي أو الإجرائي بمثابة مصادرة لحرية الإصدار.

كما اقترح إنشاء صندوق لدعم الموارد البشرية ، وتكون مهمته تعويض المؤسسات الصحفية (عامة وخاصة) ويجرى تمويله من حصيلة الإعلانات فى الصحف، مع إعفاء هذه النسبة من أية ضرائب، والإعانات التى تخصصها الدولة، وحقوق الأداء التى يمكن الاتفاق عليها مع الاذاعات ومحطات التلفزيون فى مقابل نشر المواد المأخوذة من الصحف للبحث، وعائد الاستثمارات التى قد توفرها نقابة الصحفيين، وتخصصها لهذا الغرض، ونظم تأمينية لتعويض الصحفى عند نهاية الخدمة، بصرف النظر عما تطبقه بعض المؤسسات، وذلك فى إطار نقابي عام وهو ما يدعم أصحاب المعاشات، والذين يصرفون معاشا نقابيا، بالإضافة للتأمينات الاجتماعية، لأن المعاش النقابي متدن بالنظر لتكاليف المعيشة.

وتنشر بوابة الأهرام نص ورقته المقدمة للمؤتمر العام الخامس للصحفيين ## ## ## ## ## ##

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]