بعد أكثر من 4 ساعات متواصلة، رفع مجلس النواب جلساته للأحد القادم، بعد مناقشة البيانات العاجلة، التي تقدم بها الأعضاء، دون وجود أي ممثل من الحكومة، مما أثار اعتراض بعض النواب.
موضوعات مقترحة
ووصل الارتباك مداه، إلى أنه في نفس الوقت الذي تنعقد فيه جلسة عامة لمناقشة بيانات النواب، تستضيف لجنة الإصلاح الإداري، عددًا من الوزراء لمناقشتهم في برنامج الحكومة، مما يعكس عدم التنسيق بين أجهزة البرلمان، وكانت هذه حجة المستشار مجدي العجاتي في رده على عدم وجود الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة لا تتأخر، وأنها تتعاون على أكمل وجه مع النواب.
وقد بدأت الجلسة العامة بعد تأخرها ساعتين، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بعدم الخوض في قضية الطالب الإيطالي ريجيني، نظرا لحساسية هذه القضية.
وطالبت البيانات العاجلة بضرورة توفير الخدمات حيث إن القرى والنجوع تشكو من عدم وجود خدمات صحية وتعليمية وعدم وجود لشبكات الصرف الصحي، فتوجد مشروعات متوقفة وحالة متدهورة.
وطالب النائب صابر عبد القوي، بضرورة الاهتمام بالتعليم وحل مشكلاته، مشيرا لضرورة تغيير منظومة التعليم في مصر بداية من المتاهة الدراسية وحل مشكلة تكدس الفصول.
وطالب بوجود مستشفى بأشمون لسد فجوة العجز الملحوظة في الخدمة الصحية.
ومن جانبه، طالب النائب محمد عباس نائب دائرة رشيد أن الدائرة مهمشة في توفير شبكة للصرف الصحي والتي تهدد الآثار الموجودة، داعيا وزير الآثار بضرورة زيارة المدينة والوقوف على المشكلات الائتماني منها المدينة.
وطالب من الدكتور على عبد العال، الالتفات لقدامى المحاربين، فهم يريدون الحصول على الكارنية.
ومن جانبه، اشتكى النائب الوفدي هاني أباظة، من تهميش النواب والتقليل من قدرهم من خلال التأشيرات الوهمية التي يحصلون عليها من الوزراء، وأن هذا يهز مكانة النواب أمام دوائرهم.
وأضاف، أن مسابقات الوظائف تعد من قمة الفساد مطالبا بمنظومة لاختيار شاغلي الوظائف، واعتبر أن هذه المسابقات هي نوع من الاتجار بقوت الشعب.
وطالب بضرورة توفير المياه للزراعة، لأن هذا أمن قومي وضرورة استئناف مشروعات الصرف الصحي التي توقفت.
ومن جانبه، طالب النائب جمال عبد الناصر في بيانه العاجل بحماية المواطنين من إخطار الفيس بوك بمشروع قانون للجريمة الإليكترونية.
ومن جانبه، طالب النائب رضا البلتاجي، بضرورة احترام المجلس للمواعيد، فمن واقع عمله حكم دولي كان لا يتمكن من التأخير .
وطالب في بيانه العاجل، بضرورة التحرك السريع لإنقاذ ٥٥٠ فدانًا من السطو والبناء عليهم .. فهذا يمثل إهدارا لمبلغ قيمته ٤٠٠ مليون جنيه.
ومن جانبه، اشتكى النائب نبيل بوليس من الباعة الجائلين في منطقة العتبة.
بينما طالبت النائبة شادية ثابا بتفعيل الإسعاف الطارئ والسياحة العلاجية، والحد من شراء الأجانب للمستشفيات الاستثمارية.
ووصف النائب خالد عبد العظيم، دائرته الحسينية والصالحية بالمنكوبة في جميع الخدمات فلا توجد خدمات صحية وتعليمية وعدم وجود شبكة للصرف الصحي.
ومن جانبه، ذكر النائب خالد بشر أن مشاكل الدائرة يجب لن تكون أمام الوزراء وليس أمام النواب، فإن غياب الوزراء يعني أننا نتحدث مع أنفسنا.
وعقب الدكتور علي عبد العال أن جميع البيانات ستصل للحكومة.
ومن جانبه، طالب النائب محمود عبد الله، بضرورة الالتفات لحقوق الفلاح المهضومة ورغم إقرار الحكومة بشراء محاصيل من الفلاحين بالسعر المناسب، إلا أن الحكومة لا تقوم بذلك، وأكبر مثال ما حدث مع محصول القطن وخسارة الفلاحين
وفاجأ د. على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد سليم عسكر بقوله: "أنت عامل عبيط يامحمد ولا إيه" حيث قام النائب محمد سليم باستعراض مشاكل دائرته، ومن ثم قام عبد العال بإتاحة الفرصة له للحديث بأكثر من 10 دقائق، ليطلب منه الإنهاء بكلمة "وبناءً عليه" إلا أن النائب لم يهتم بكلام عبد العال، ليفاجأه بالرد عبد العال: "أنت عامل عبيط ولا إيه يا محمد".
وفي أثناء عرض النائب محمد السادات لبيانه العاجل، دخل في جدل مع الدكتور علي عبد العال حول أنه يحرض على السب وذلك على خلفية وصف أحد النواب لوزير الصحة بالفاشل، وطالب السادات بانتظار خروج قانون الزراعة الذي يفتح باب التصالح مع المخالفين، وعدم التسرع في الإزالات الجارية الآن.
واشتكى النائب عمرو أبو اليزيد في بيانه العاجل من فواتير الكهرباء والمياه، حيث قرر أنها لا تحتمل، والمواطنون أصبحوا غير قادرين على دفع تلك الفواتير.
ومن جانبه، أشار النائب محمد سليم عسكر إلى أن مزلقانات السكك الحديدية، لابد من الانتهاء من تطويرها وتحديد أماكن جديدة لتلك المزلقانات، وطالب بإنشاء دائرة في مستشفى دائرة قوص المركز الذي تفتقد للخدمات الصحية.
وقال النائب محمد عبدالله عن حزب مستقبل وطن، إن الأهالي في دمياط، تقدموا بطلب لاستغلال 100 فدان لإقامة مدينة صناعية متكاملة، وإن ذلك كان في العام 2008 وإنه رغم ثورتين إلا أن الأهالي استقبلوا ردا صادما من الدولة.
وأوضح عبدالله، أن الرد الذي ورد من إحدي الحكومات بعد الثورة هو تخصيص جزء من الأراضي التي طلبها الأهالي كـ"سجن" وهو ما أثار غضب الناس الذين علموا أن مخصصات مادية ضخمة تم رصدها لإقامة السجن، رغم أنهم أرادوا بدلا عنه منطقة صناعية، مشيرا إلي أن المنطقة متخمة بالسكان، ولا يستقيم معها أن يتم فيها إنشاء "سجن".
فيما تسبب النائب عمرو أبو اليزيد في طلب رئيس البرلمان حذف إحدى العبارات وردت في حديثه خاصة بلواءات الشرطة، حيث اشتكي النائب من أوضاع أهالي بولاق وناهيا والارتفاع الجنوني في أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وأنه وجه أسئلة للوزراء المختصين لمعرفة الأساس الذي يستندون عليه لحساب هذه الفواتير، وانفعل أبو اليزيد قائلا: "إن الفقراء يعانون والأهالي البسطاء يتصدمون من فواتير بـ ٥ آلاف جنيه، ولأنهم غلابة يتم معاملتهم بصرامة وقسوة ويحرمون من العداد". وتابع: "لو كانوا لواءات شرطة وساكنين في المهندسين ماحدش كان قربلهم".
وعلي خلفية هذا الكلام، غضب عدد من الضباط تحت القبة، مطالبين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بحذف هذه العبارة من المضبطة بالجلسة العامة، ليستجيب عبدالعال ويأمر أمانة شئون الجلسات بحذف العبارة الخاصة بلواءات الشرطة.