قررت وزارة المالية إلغاء عطاءات أذون وسندات خزانة كان من المقرر طرحها اليوم الخميس بقيمة 6 مليارات جنيه.
موضوعات مقترحة
أوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار استهدف تهدئة أسواق المال المصرية، والتي تشهد ارتفاعا غير مبرر لأسعار الفائدة لطروحات الأوراق المالية الحكومية، حيث إن الأسعار المعروضة حاليا لا تعكس الفائدة الممنوحة من البنوك المحلية للمودعين، حيث تمنح البنوك عائدا على الودائع التجارية الآجل سنة يتراوح ما بين 5.5 و6.5%، وتعيد إقراض هذه الودائع للحكومة بعائد صافي بعد استقطاع الضريبة يتجاوز الـ 10%.
وقال المصدر إن إلغاء عمليات الطرح لن يؤثر على قدرة وزارة المالية في توفير الاحتياجات التمويلية للحكومة للسنة المالية التي تبدأ غدا الجمعة، حيث انخفضت تلك الاحتياجات بعد التخفيضات الأخيرة في حجم الموازنة العامة للدولة والتي خفضت حجم العجز الكلي المتوقع بالموازنة الجديدة من 170 مليار جنيه إلى 134.7 مليار فقط.
وقد بلغ أعلى سعر للفائدة المطلوبة من البنوك في عطاء اليوم والذي تم إلغاؤه نحو 13.8%.
جدير بالذكر أن العائد على أذون وسندات الخزانة العامة قد ارتفع بأكثر من 3% منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، ولم يعكس هذا ارتفاعا مماثلا لأسعار الفائدة على الودائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وزيادة نسبة عجز الموازنة العامة.