آخر الأخبار

بيان "صادم" للبرلمان الأوروبي يدعو لوقف المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي

10-3-2016 | 13:46

جوليو ريجيني

 

احمد عبد المقصود

تجاهل البرلمان الأوروبي التحقيقات الجارية بمعرفة الفريق المشترك (المصري والإيطالي) في قضية مقتل الطالب الإيطالي باولو ريجيني ، وأصدر قبل ساعات بيانًا "صادمًا" دعا فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات إلى مصر، زاعمًا أن قضية ريجيني ، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان.


ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ"القمعي"، في تدخل سافر في الشأن المصري.

وعبر عن سخطه لما أسماه بـ"اختطاف" ريجيني وما تعرض له من تعذيب "وحشي وقتل" بحسب تعبير البيان، معربًا عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية.

وتضمن البيان رصدًا لتراجع أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية من بينها دعوة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية "ريجيني"، مشددًا على ضرورة تقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.


وقال البرلمان إن "قتل ريجيني يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر، ويرسل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد".

ودعا البرلمان إلى السلطات المصرية إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ"القمعي" كما دعا أيضًا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات، واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات "جائرة مثير للصدمة".

وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على تصدير الأسلحة لمصر.

البرلمان دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأصدر تعليماته إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، ولرئيس وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، نفى الأسبوع الماضي تعرض الشاب الإيطالى جوليو ريجينى للاحتجاز لمدة 7 أيام من قبل الأجهزة الأمنية المصرية قبل وفاته، وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تردد تلك الشائعات دون دليل مادى، وتروج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات، بغية السبق الإعلامى دون سند معلوماتى حقيقى.

وأكد أن هناك فريق بحث موسع لفحص الواقعة وكشف ملابساتها بالتعاون مع فريق العمل الايطالى الذى وصل البلاد فى 5 فبراير الماضى لمتابعة سير التحقيقات وعمليات البحث والتحرى.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]