البرلمان يمرر مواد محاكمة الوزراء وتشكيل اللجان وقواعد الكلام.. وعبدالعال: هناك أمر ضروري بجلسة الغد

1-3-2016 | 20:59

مجلس النواب

 

سامح لاشين

وافق مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الباب السابع من مشروع قانون اللائحة الداخلية وهي المواد المتعلقة بطرح الأسئلة وتبدأ من المادة ٢٠٠ حتى المادة ٢١٦.


وتتعلق تلك المواد بطريقة تقديم السؤال والإجراءات المتبعة في تقديمه، وكذلك كيفية سقوط الأسئلة وسحبها حيث تمنح اللائحة الحق للعضو بسحب السؤال ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة، كما أن السؤال يسقط بزوال عضوية مقدمه.

كما وافق المجلس على إجراءات طلب الإحاطة وهي المواد التي تبدأ من المادة ٢١٢ بمنح الحق لكل عضو في تقديم طلب الإحاطة على رئيس الوزراء ونوابه، وحتى المادة ٢١٧ المتعلقة بجواز طلبات الإحاطة في الأمور الخطيرة والعاجلة، وذلك بجواز تقديم العضو بأن يقدم طلب إحاطة غير مدرج في جدول الأعمال طالما من الأمور الخطيرة.

ووافق المجلس أيضا على إجراءات الاستجوابات والتي تبدأ من المواد ٢١٨ بالأحقية في تقديم استجواب لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم في شأن يدخل ضمن اختصاصهم، وتوضيح كيفية سحب الاستجواب وسقوطه فعدم حضور النائب في موعد الاستجواب يسقط الاستجواب وأيضا بزوال عضويته.

كما أقر مجلس النواب مواد الفصل الرابع والتي تتعلق بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والتي تبدأ بالمادة ٢٢٨ والتي تمنح الحق في تقديم طلب مكتوب من ١٠ نواب بطلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يكون عقب مناقشة استجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وتنتهي مواد سحب الثقة بالمادة ٢٣١ والتي توضح أنه في حال إقرار المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجب استقالته.

كما وافق المجلس على الفصل الخامس من مشروع قانون اللائحة الجديد والتي تتعلق بطلبات المناقشة العامة وتبدأ بالمادة ٢٣٢ وتقضى بجواز قيام عشرين عضوا على الأقل بتقديم طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والتي تتعلق بالاقتراحات برغبة.

ووافق مجلس النواب أيضا على مواد الفصل السابع والتي تتعلق بلجان تقصي الحقائق وتبدأ بالمادة ٢٤٢ لمنح الحق للمجلس بتشكيل لجان خاصة لتقصي الحقائق وتمتد حتى المواد ٢٤٦.

كما وافق مجلس النواب على لجان الاستطلاع والمواجهة والتي تبدأ بالمادة ٢٤٧ والتي تمنح الرئيس وعشرين عضوا تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة في موضوع ذات أهمية بالغة وتنتهي عند المادة ٢٥٧ والتي تقضي بعرض التقارير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على مواد المقترحات والشكاوي والتي تبدأ من المادة ٢٥٨ وتنتهي ٢٦٤.

كما أقر مجلس النواب الفصل العاشر، وهو المتعلق باتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتبدأ من المادة ٢٦٥ بتقديم طلب الاتهام بالخيانة العظمي موقع من أغلبية النواب، ويتم الإحالة للنائب العام للتحقيق، ويحال للجنة الشئون التشريعية والدستورية وينظر في جلسة سرية وتصدر الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه، وتنتهي بالمادة ٢٦٧ بإرسال قرار الاتهام والتي تنتهي بإجراء المحاكمة.

وأقر مجلس النواب الفصل الحادي عشر وهي المواد المتعلقة بمتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية، والتي تبدأ من المواد ٢٩٦ وتستهدف دعم اللامركزية ودعم الديمقراطية، ويتم إبلاغ الوزير المختص لرئيس مجلس النواب بحل وتشكيل المجالس المحلية، والرسوم المحلية وتنتهي بإحالة رئيس المجلس لتلك التقارير للجنة المحليات لدراستها.

وأقر المجلس أيضا الباب الثامن، وهو المتعلق بصحة انعقاد الجلسات وتبدأ بالمواد ٢٧٢ والتي تقر إذا بدأ الانعقاد صحيحا يستمر صحيحا، وهذا يحتاج لحضور غالبية الأعضاء وتنتهي بالمادة ٢٧٥، وهي مستحدثة، وتتعلق بالموافقة على مشروعات قوانين التي تتضمن أثرا رجعيا غير المواد الجنائية والضريبية والتي تحتاج موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على مواد دور الانعقاد من المادة ٢٧٦ وحتى ٣٠٠ وتتعلق بقواعد الكلام في الجلسة.

وقبل أن يرفع رئيس البرلمان الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب قال للأعضاء: إن هناك أمرًا ضروريًا في جلسة الأربعاء الصباحية.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]