أشارت وزارة المالية في بيان صدر اليوم السبت إلي أنها ستكتفي ببعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والسوق المحلي في تغطية العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة وهو 134.3 مليار جنيه، وذلك إثر إعلان وزارة المالية، أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأى قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، مشيرة إلي استمرار التعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبرائها، حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.
موضوعات مقترحة
أشار البيان إلي أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ٢٠١٢/٢٠١١ استجابة للحوار المجتمعي الذى دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد خفضت حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من ١٧٠ مليار جنيه الي ١٣٤٫٣ مليار جنيه فقط.