أستاذ قانون دستوري: حكم "الدستورية العليا" يبرئ "نخنوخ" من "حيازة الأسلحة".. ولا يعفيه من "التزوير"

6-2-2016 | 22:26

المحكمة الدستورية العليا

 

بوابة الأهرام

علق أستاذ ال قانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكرى بخصوص قضايا الأسلحة، أن ال قانون تضمن بعض التعديلات التى تضمنت عدم استخدام القضاة للمادة 17 التى تخول للقاضى النزول درجتين من الحكم المشدد.


وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد"الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، مساء اليوم، أن الأثر الذى يترتب على قرار الدستورية العليا يسرى على جميع الجهات القضائية ويلغى جميع الأحكام المتعلقة بالنصوص الجنائية، وان ما قضت به المحكمة الدستورية فى ال قانون رقم 6 يبرئ نخنوخ أحد أشهر المتهمين وفقا لهذا ال قانون من التهمة الأولى وهى حيازة الأسلحة ولكنه مدان بالتزوير.

وأوضح فوزي، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون، مؤكدًا أن الدستورية لا تصدر حكما بعدم دستورية أحكام لأنها مختصة فقط بالقوانين.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكرى بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 8 /5 2013 للمتهم صبرى حلمى نخنوخ الصادر ضده حكم بالمؤبد "كأنه لم يكن".

الأكثر قراءة

[x]