رفض مسئولون كبار في فنزويلا يوم الخميس تقديم تقرير للبرلمان حول آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وذلك بسبب أن الصحافة كانت حاضرة في الجلسة.
وكان من المفترض أن يقدم وزيرا المالية والتغذية إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة وهيئة الضرائب، هذا التقرير.
وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) هنري راموس ألوب إن قرار المسئولين بعدم تقديم التقرير ازدراء للبرلمان.
وكان من المقرر أن يقدم الوزراء وممثلو الحكومة معلومات تهدف إلى مساعدة أعضاء البرلمان على اتخاذ قرار بشأن حالة طوارئ صدر بها مرسوم من جانب الرئيس نيكولاس مادورو.
يُذكر أن التراجع الكبير في أسعار النفط قد أثر بشدة على اقتصاد البلد الغني بالنفط. ووصل التضخم إلى 250% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 9% العام الماضي، وفقًا لخبراء مستقلين.