"المصري الديمقراطي" يطالب القيادة السياسية بالتدخل لوقف جرائم التعذيب بأقسام الشرطة ومحاسبة المسئولين عنها

28-11-2015 | 10:47

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي-ارشيفية

 

هبة عبدالستار

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان يشكل الضمان الأساسي للحفاظ على الدولة وهيبتها، مشيرًا إلى أن ثورة ٢٥ يناير قد قامت للمحافظة على الكرامة الإنسانية للمصريين.


وشدد الحزب على أن مواجهة الإرهاب لا تبرر خرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان، بل إن احترامهما شرط لازم للانتصار في حربنا على الإرهاب.

وقال الحزب فى بيان له اليوم السبت، إنه فى الأيام الأخيرة قد برزت على السطح مجددًا ظاهرة وفاة المحتجزين في أقسام الشرطة تحت التعذيب، مشيرًا إلى أنه في خلال ساعات معدودة توفي مواطن في مدينة الأقصر بعد القبض عليه بساعة، وتوفي مواطن آخر في الإسماعيلية بعض القبض عليه من الصيدلية التي يمتلكها وإهانته أثناء عملية القبض عليه، ثم خرج من قسم الشرطة جثة هامدة، فضلا عن الشكاوى المتكررة التي وردت من مواطنين سودانيين يشيرون فيها إلى تعرضهم للتعذيب بأقسام الشرطة، وأدت إلى توتر في العلاقات المصرية السودانية.

وأكد الحزب أن مسئولية الحفاظ على حياة المحتجزين وسلامتهم، أيًا كان سبب الاحتجاز، هي مسئولية مباشرة لوزارة الداخلية، ومسئولية تضامنية للحكومة.

وأضاف "والملفت للنظر أن هذه الجرائم تمر دون محاسبة تتناسب مع حجم الجريمة، أو دون محاسبة على الإطلاق، بدءًا من جريمة سيارة الترحيلات بأبي زعبل حتى أحدث هذه الجرائم،الأمر الذي يشعر معه رجال الشرطة بأنهم بمنأى عن المحاسبة والعقاب رغم مخالفتهم الصريحة للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور وفى المواثيق الدولية ؛ مما يطلق آلة التعذيب بلا رادع ويحول مصر إلى مجتمع الغاب الذى لا يحكمه القانون" .

وطالب الحزب بوقف هذه الجرائم فورًا بقرار من أعلى سلطة فى الدولة، وبمحاسبة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم دون تراخٍ، حتى تتوقف آلة التعذيب.

وأكد أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان أصبح في حاجة إلى قرار سياسي واضح وحازم وعاجل، محذرًا من أن المصريين قد يصبرون ولكن لا يسكتون أبدًا عن امتهان كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة، وإلا فان المستقبل ينذر بالخطر.

الأكثر قراءة

[x]