أكد اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى عدم وجود أى من عناصر تنظيم القاعدة فى مصر، مشيرا إلى أن كل ما أثير فى الفترة الماضية عن تواجد عناصر من التنظيم بسيناء ليس له أساس من الصحة.
موضوعات مقترحة
قال اللواء عبدالله فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قطاع الأمن الوطنى يعمل حاليا على مد جسور التعاون مع جميع الأجهزة والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لحماية الأمن القومى ومكافحة الإرهاب الدولى والجرائم العابرة للحدود، ومواجهة أى مخططات لإحداث أعمال تخريب أو ترويع تهدد الأمن القومى المصرى.
وأوضح أنه تم البدء فى هيكلة قطاع الأمن الوطنى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المطبقة فى الأجهزة المناظرة عالميا، مشيرا الى أن عملية الهيكلة بدأت من خلال الاستغناء عن جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ونقلهم إلى ديوان عام وزارة الداخلية، ثم الاستعانة ببعضهم فى أضيق الحدود للعمل بالقطاع بعد التأكد من عدم تورطهم فى أى أعمال أو ممارسات خارجة علي القانون أثناء فترة الجهاز السابق.
وأكد اللواء عبدالله أن قطاع الأمن الوطنى يختلف تمامًا عن الجهاز المنحل، فهو قطاع مستحدث داخل وزارة الداخلية تم إنشاؤه وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن العمل بالقطاع قائم على الشفافية والنزاهة والكفاءة، من خلال مدونتى السلوك والأخلاق اللذين تم وضعهما كدستور عمل للضباط وجميع العاملين بالقطاع.
أوضح اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى أنه فور استلام مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعددها 29 مقرًا، تم البدء فى التوسع فى اختيار ضباط القطاع" حيث تم إرسال كتاب دوري بعد موافقة وزير الداخلية إلى جميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة بالوزارة متضمنا شروط الالتحاق بالقطاع، وبدأ الضباط الراغبون فى الالتحاق فى تقديم طلباتهم التى يتم فحصها وبيان مدى مطابقتها للشروط من خلال مدير الأمن ومدير مباحث المديرية، ثم يتم إرسالها لشئون الضباط لعرضها على لجنة تضم أساتذة قانون وطب نفسى ولغات ولياقة بدنية، ثم عقد اختبار للمتقدمين لاختيار أفضلهم.
أضاف اللواء عبدالله أن القطاع تلقى حتى الآن نحو 1700 طلب للالتحاق بالعمل بالقطاع من رتبة عقيد إلى ما هو أقل، وهو ما يعكس مدى ثقة أبناء جهاز الشرطة فى القطاع الجديد وقدرته على محو الصورة السيئة للجهاز السابق، خاصة أن القطاع عمد إلى إسناد رئاسة العديد من الفروع الجغرافية للقطاع فى المحافظات إلى رتب صغيرة، لتحفيزهم على العمل والتفانى فى خدمة الوطن.
وحول ما أثير مؤخرا فى بعض وسائل الإعلام عن وجود معظم ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطنى، نفى اللواء عبدالله ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الجهاز السابق كان يضم به 39 لواء تم الإبقاء على 11 لواء فقط منهم، و99 عميدًا تم الإبقاء على 29 فقط منهم، و105 عقداء تم الإبقاء على 56 فقط منهم، بالإضافة الى الإبقاء على نحو 28 % من الرتب دون العقيد، وإخضاعهم جميعا لدورات تدريبية على المنهج الجديد لعمل القطاع ومن لم يستطع منهم التأقلم على المنهج الجديد فسيتم نقله على الفور، خاصة أنه من ضمن شروط الالتحاق للضابط قيامه بتحضير رسالة ماجيستير فى إحدى المواد التى تخدم عمله بالقطاع خلال عامين من تاريخ التحاقه بالعمل.
ولفت رئيس قطاع الأمن الوطنى أنه من ضمن من تم نقلهم إلى ديوان عام وزارة الداخلية فور تشرفه برئاسة القطاع نجله النقيب حازم حامد عبدالله" حيث أصدر له قرارًا بنقله ضمن الضباط المنقولين من رتبته" وذلك درءا للشائعات وتفاديًا للشبهات وتأكيدا على سمو مصلحة الوطن العليا على المصلحة الشخصية، وحتى يفهم الجميع أن أساس العمل بالقطاع لا يرتبط بأى محسوبية أو وساطة.
أوضح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى أنه قبل إنشاء القطاع تعمد تسميته بقطاع الأمن الوطنى وليس جهاز الأمن الوطنى" وذلك لأن وزارة الداخلية تحتوى على العديد من القطاعات وبالتالى فسيكون القطاع جزءًا منها أما مسمى جهاز فأنه يوحى بأنه كيان مستقل عن الوزارة.
وأضاف أنه فور توليه مسئولية القطاع المستحدث وجه على الفور بإلغاء الرقم الخاص والاسم الحركى لجميع ضباط القطاع" حيث كان جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابقين لا تظهر أرقام هواتفهم المحمولة عند الاتصال وكانوا ينعتون بأسماء حركية، مشيرا إلى أن أساس العمل بالقطاع يعتمد على الشفافية الكاملة.
وتابع اللواء عبدالله القول.. أنه قام كذلك بإنشاء قسم خاص بشكاوى المواطنين داخل القطاع لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة والرد عليها فوريًا إذا كانت خاصة بالقطاع أو تحويل المواطن إلى الجهة المختصة بشكواه فى حينه، وكذلك إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) للتواصل مع الشباب عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبحث مقترحاتهم وتقييمهم لآداء القطاع، وكذلك بحث فى المرحلة الحالية تعيين متحدث رسمى باسم القطاع.
وأشار رئيس قطاع الأمن الوطنى إلى أن القطاع اتجه أيضا إلى دراسة بعض الظواهر السلبية فى المجتمع وكيفية علاجها، فعلى سبيل المثال ظاهرة شغب الملاعب والتى تفتشت مؤخرا فى الملاعب المصرية فتم تقديم اقتراح إلى وزارة الداخلية لمناقشته مع اتحاد كرة القدم، وينص على أن تباع تذاكر المباريات إلى المواطنين من خلال الحاسب الآلى بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية للمواطن وتخصيص مقعد معين له، وبالتالى فى حالة وجود أى أعمال شغب وتكسير للمقاعد خلال أو بعد المباراة وعدم السيطرة عليها القبض على مرتكبيها، يتم العودة إلى قاعدة البيانات لتحديد صاحب المقعد وبياناته الشخصية وتسهيل عملية ضبطه، بالإضافة الى إمكانية القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة من خلال الكشف عن بطاقاتهم على الحاسب الآلى.
وحول ما يردده البعض من استمرار وجود بعض المعتقلات السرية التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة السابق تضم المئات من مفقودى الثورة، نفى اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى وجود أى معتقلات سرية للجهاز المنحل الآن، مشيرا الى أنه الافراج عن جميع المعتقلين من كل المعتقلات، ومن لديه معلومات موثقة عن وجود أى معتقلات أخرى فإنه على استعداد تام للذهاب معه إلى تلك المعتقلات وإخراج من فيها إن وجدت.
وفيما يتعلق بالضمانات التى تطالب بها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لضمان عدم انحراف القطاع عن دوره أو انزلاقه فى الممارسات القمعية التى كان يمارسها بعض ضباط الجهاز المنحل، أكد اللواء عبدالله أن الضمانة الأساسية والمحورية لعدم حياد القطاع عن دوره تكمن فى النظام الديمقراطى من خلال فصل السياسة عن الأمن.
وأضاف أنه تم خلال مسودة القانون التى يعدها القطاع لرفعها إلى وزير الداخلية ومنه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لإقرارها وضع العديد من الضمانات الى تضمن عدم انحراف القطاع عن مساره، ومن بينها تفعيل الدور الرقابى للسلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب على أعمال القطاع، وتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة فى دورها الرقابى على الضوابط القانونية لأعمال القطاع، بالإضافة إلى جهاز الرقابة الذاتية الموجود داخل القطاع والذى يتبعه مباشرة لمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج القطاع.
وتعهد اللواء عبدالله بعدم عودة ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل أو تطبيقها داخل قطاع الأمن الوطنى، وهى تلك الممارسات التى أضرت بسمعة جهاز الشرطة، مشيرا الى أن العمل داخل القطاع ستحكمه أحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان بعيدا عن اختراق الحياة الخاصة للمواطنين والانشغال بالأمن السياسى على حساب أمن المواطن والشارع المصرى.