رأس المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول كأخر مهمة له كوزير للبترول والثروة المعدنية مساء أمس الثلاثاء.
موضوعات مقترحة
وخلال الاجتماع، تم مناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار،
وكان الوزير رأس أيضا الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) لاعتماد نتائج الأعمال 14/201.
وأوضح إسماعيل، أن الإستراتيجية المتكاملة التي وضعها قطاع البترول لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتى ثمارها وتمثل ذلك في النجاح في سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
إضافة إلى طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف والعودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديل سعر شراء الغاز المنتج وهو ما أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة وتنشيط العمل والإنتاج وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة والإسراع بتنمية حقول الغاز لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار .
وفى سياق متصل، قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إنه برغم التحديات التي تواجهها الهيئة و أهمها زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية مما ترتب عليه زيادة الكميات المستوردة من الخارج وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، فإنه خلال العام المالي الماضي تم توقيع 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى 5 تعديلات لاتفاقيات سارية باستثمارات 468 مليون دولار كحد أدنى لحفر 74 بئراً كم أن هناك 11 اتفاقية وتعديل جديد فى مرحلة الإجراءات.
وأضاف أنه تم تحقيق 57 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام منها 34 كشفاً للزيت الخام و23 كشفاً للغاز الطبيعي منها اكتشافات في طبقات جيولوجية جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية وأن هذه الاكتشافات أضافت احتياطيات مبدئية 77 مليون برميل زيت خام و65 مليون برميل متكثفات و6ر3 تريليون قدم مكعب غاز.
وأوضح أن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالي 675 ألف برميل يومياً، وأن إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغ حوالي 72 مليون طن ، وقامت الهيئة بسداد 21 مليار دولار قيمة فواتير شراء حصة الشركاء الأجانب والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردي المنتجات البترولية وسداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.