القاهرة للدراسات الاقتصادية: وجود محطات للطاقة النووية يساهم في التطوير الصناعي والتكنولوجي

9-9-2015 | 13:20

محطة طاقة نووية - ارشيفية

 

شيماء الشافعي

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الملف الاقتصادي في زيارة الرئيس السيسي إلي روسيا شهد أحداثًا واتفاقيات كثيرة وكبيرة تصب كلها في صالح مصر،وذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي من خلالها سيتم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بدون جمارك أو ضرائب، مما سيتيح لزيادة حجم التبادل التجارى المصرى الروسي، والذي بلغ ٥.٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤ بزيادة قدرها ٨٦ ٪ عن عام ٢٠١٢ الذي كان في حدود ١،٨ مليار دولار.


وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن حجم التبادل التجارى المصرى الروسي يَصْب حاليا في صالح روسيا، حيث ان مصر تستورد من روسيا قمح وغاز وبعض المعدات الثقيلة في حدود ٤،٨ مليار دولار في حين أن مصر تصدر لروسيا المواد الغذائية والصناعات الغذائية والجلود في حدود ٥٠٠ مليون دولار.

يذكر أن صادرات مصر لروسيا زادت خلال عام ٢٠١٤ بنسبة ٢٢ ٪.

وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها زياده حجم الصادرات المصرية لروسيا، ولا سيما في ظل الحظر على الواردات الروسية المفروض عليها من أمريكا ودوّل الاتحاد الأوروبي والنرويج حتى أغسطس القادم.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق على إقامة منطقة روسية في منطقة جبل عتاقه بمحور تنمية قناة السويس، وقد تكون هناك منطقة أخرى صناعية روسية على محور قناة السويس،والهدف من هذه المناطق نقل التكنولوجيا الروسية في مجال صناعة المعدات الثقيلة إلي مصر، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق جذب عمالة كبيرة مصرية.

وأشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص في كل زياراته الخارجية إلي الجلوس، والتشاور مع رجال الأعمال،وعرض الفرص الاستثمارية في مصر، ومحاولة جذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن صفقات، وعقود استيراد الغاز الطبيعي حتى عام ٢٠١٩ من ضمن الاتفاقيات الناجمة التي شهدتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي روسيا حاليا اتفاقية استيراد الغاز الروسي إلي مصر حتى عام ٢٠١٩.

والهدف من ذلك تأمين مصادر تموين المحطات الكهربائية في مصر حتى عام ٢٠١٩، وإرسال رسالة قوية للمستثمرين أن مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات يمكن توفيرها وأنها متاحة لامداد المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى إقامة محطة الضبعة النووية فمصر حريصة على تنوع مصادر الطاقة لديها من خلال محطات طاقة تقليدية سواء قائمة على الغاز الطبيعي أو الفحم أو محطات طاقة شمسية أو محطات طاقة نووية، وبالفعل مصر جادة ولديها إرادة نحو إقامة محطتين طاقة نووية في منطقه الضيعة باستثمارات ٥ مليار دولار لتوليد ٢٤٠٠ ألف ميجاوات لمواجهه المتطلبات والفجوة التي تعاني منها مصر حاليًا وتوفير احتياجاتها مستقبلا.

وأكد على أن وجود محطات للطاقة النووية في مصر سيساهم في التطوير الصناعي والتكنولوجي المصري.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثمار وتمويل مصري إماراتي روسي لإقامة مشروعات تنموية على الأرض المصرية بتمويل إماراتي وبتكنولوجيا روسية.



مادة إعلانية

[x]