"القومى لحقوق الإنسان" يعرب عن قلقه من تقارير "استثناء أبناء الكبار" في التوزيع الجغرافي بالجامعات

2-9-2015 | 21:18

المجلس القومى لحقوق الإنسان

 

عصمت الشامى

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الشهري، عددًا من الأنشطة بينها تقارير عن زيارات مبعوثيه لكل من سجن دمنهور، و سجن شديد الحراسة، و كذلك زيارة لجنة تقصى الحقائق إلى شمال سيناء حول أوضاع أسر النازحين من منطقتي الشيخ زويد و رفح.


وأعرب المجلس عن قلقه البالغ مما نشر من تقارير صحفية اليوم منسوبًا لوزير التعليم العالى باستثناء الطلاب أبناء "الكبار" من الضباط والقضاة لاعتبارت قومية، من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لاعتبارات قومية، مما يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص و حقوق المواطنة.

كما ناقش المجلس نتائج مداولات ورشة العمل التى نظمها المجلس حول الضمان الاجتماعي، كما استمع أعضاء المجلس إلى تقرير ممثله في لجنة الإصلاح التشريعي حول قانون مكافحة الإرهاب.

وقال تقرير زيارات السجون إن زيارة سجن العقرب ( شديد الحراسة) تمثل تتويجًا لجهود المجلس على مدار الأشهر الماضية، بعد أن ظل هذا السجن محاطًا بستار من السرية فى ظل توقف وزارة الداخلية فى السماح للمجلس بزيارته.

كما لفت الانتباه إلى استجابة إدارة السجن إلى عدد من مطالب السجناء التى أعربوا عنها خلال لقائهم بوفد المجلس و منها دورية الزيارات العائلية، و مدتها وشروطها، و السماح بدخول الصحف، و زيادة مدة التريض و توفير الأسرة، والمراتب.

وأشار رئيس المجلس إلى ما تم التوافق عليه مع وزير الداخلية على إتاحة زيارة المجلس إلى السجون.

و على أثر ذلك دار نقاش مطول بين الأعضاء حول نتائج الزيارة فبدت خلاله وجهات نظر مختلفة، تهدف دعم ما حققه المجلس من إصلاح أوضاع السجون و توسيع نطاق زيارات المجلس إلى مراكز الاحتجاز فى أقسام الشرطة، و غيرها من المراكز الاجتماعية المغلقة.

وأكد الأعضاء تصميم المجلس على استمرار استقلالية مواقفه و رفضه الخضوع لأي ابتزاز سياسى مهما كان مصدره.

كما استمع المجلس إلى تقرير أحد أعضاء وفده إلى سجن دمنهور، و أفاد أن الوفد بحث مع إدارة السجن فى ست نقاط تضمنتها شكاوى أهالى السجناء.

كما وافق المجلس على اقتراح عقد جلسة استماع إلى أسر المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر للسماع لشكاواهم و متابعتها.

وفي تقرير عن ندوة "الضمان الاجتماعى" التى نظمها المجلس يوم 31أغسطس 2015 فى ضوء تحليل الشكاوى التى تلقاها المجلس حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

و ما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديد لقانون الضمان الاجتماعى، و هى ندوة شارك فيها مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعى و المالية، و لجنة التطوير التشريعى و منظمات المجتمع المدنى المعنية.

و قد تبين أن مشروع القانون غير مطروح على جدول أعمال لجنة الإصلاح التشريعي، و أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، تؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع القانون بأولوية العرض على مجلس النواب القادم و متضمنا الملاحظات التى أثارتها الندوة وخاصة التناسب بين معاش الضمان و التضخم.

واتصالا بقضية المساواة ذاتها، أكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب.

وأخيرًا ناقش المجلس ترتيبات متابعة الانتخابات النيابية و شكل لجنة للمتابعة.