طالب أنور عصمت السادات " وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية " مجلس الوزراء بإتخاذ ما يلزم بشأن ضرورة تفرغ أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وعدم امتلاكهم شركات أو مكاتب خاصة تعمل في نفس المجال الخاضع لرقابة البنك المركزي .
وحذر السادات من خطورة ذلك الأمر نظراً لما يمثله من إنعدم المساواة وتكافؤ الفرص ويفتح الباب لفرص الفساد والتربح وتضارب المصالح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي.
وقال إنهم قد يستفيدون بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الامور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك ، وذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال. بما يؤدى للإضرار بالصالح العام.