تقرر تأجيل الإعلان عن التعديلات فى قانون المشاركة السياسية إلى أوائل الأسبوع المقبل، وعلمت "بوابة الأهرام" أن التعديلات تنطوي على عدة مفاجآت، أبرزها إلغاء كوتة المرأة التى أقرت فى الانتخابات الأخيرة وشهدت انتقادات كبيرة، كما تقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث مراحل، لضمان إشراف قضائى كامل، ولضمان تأمين اللجان الانتخابية.
ومن المتوقع ألا يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت، بعد دراسة مستفيضة، وذلك لصعوبة توفير إشراف قضائى كامل لكل الدول، وصعوبة تجميع المصريين المنتشرين فى مدن وولايات متفرقة، كما تبين أن أعداداً كبيرة من المواطنين المصريين بالخارج وأبنائهم لا يمتلكون بطاقة رقم قومى، إضافة إلى كونهم من مزدوجى الجنسية.
وقد صرح مصدر مسئول مساء اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الوزراء، على أن يتم إعلانه يوم السبت المقبل، ويعقبه فى وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن المجلس الأعلى العسكري أعلن يوم 18 أبريل الماضى أنه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين، وأنه يجري دراستها مع العديد من الجهات المختصة، وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشعب وقانون تنظيم مجلس الشورى وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.