[x]

الشارع السياسى

التحالف الشعبي: محاكمة نظام مبارك تؤكد ضرورة وجود تشريع لمحاكمة المسئولين عن جرائمهم السياسية

4-6-2015 | 13:52

مدحت الزاهد

هبة عبدالستار
قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إن حكم محكمة النقض بتأييد براءة نجلي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه وإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين يؤكد صحة مطالبة القوى السياسية والثورية بتطبيق العدالة الانتقالية.


وأضاف الزاهد فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الجميع منذ الثورة طالب بتطبيق آليات العدالة الانتقالية ومحاكمة المسئولين على الجرائم التى ارتكبت أثناء ولايتهم فى مجال ولايتهم إلا أن هذا لم يحدث، مما أدى إلى أحكام البراءات المتتالية لرموز نظام مبارك .

وأكد المتحدث باسم الحزب أنه بصرف النظر عن الدليل الجنائي فإن اندلاع ثورة 25 يناير بحد ذاتها دليل قوي على ما ارتكب من جرائم وانتهاكات كانت أسبابًا لاندلاعها وكانت شرارتها الأولى قضية مقتل وتعذيب خالد سعيد، مشيرًا إلى أن الدستور اعترف بالثورة ومجدها، وهي في حد ذاتها محاكمة للنظام الذى قامت عليه فكان من الأولى أن يتم إصدار قوانين للعدالة الانتقالية تصلح لمواجهة الجرائم السياسية، وهى جرائم لا توفق القوانين العادية فى نظرها.

وأضاف الزاهد "الجميع تابع وقائع المحاكمات منذ البداية وتأكدنا من حدوث إعدام متعمد للأدلة، بالإضافة لما أشارت إليه النيابة العامة فى افتتاحية مرافعتها بالقضية حول كونها لم تُمكن من الإطلاع على كافة الأدلة بسبب عدم تعاون أجهزة الدولة. حيث كان هناك عملية فرم للمستندات يقودها زكريا عزمي في قصر الرئاسة وأخرى بالداخلية؛ لذا لم يكن مستغربًا بعد ذلك أن تقدم أوراق وأدلة القضية مهلهلة وناقصة لا تؤدى لإدانة دامغة، لأنه لا يوجد نظام يجمع الأدلة ليدين نفسه".

طالب نائب رئيس حزب التحالف الشعبي بضرورة إدخال تعديل تشريعى لمحاكمة المسئولين على جرائمهم السياسية، مؤكدًا أن مثل تلك الأحكام تشجع على مناخ الاستبداد وتوجه رسالة إحباط للمجتمع وتوسع من فجوة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.فضلًا عن كونها تفقد الثقة فى دولة القانون لأن الجميع يرى أن الجرائم تمر بدون عقاب .

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة