صحافة

"حريات الصحفيين": الحكم على يوسف شعبان يكشف عن تصاعد الهجمة ضد الصحافة

31-5-2015 | 19:46

نقابة الصحفيين- ارشيفية

محمد علي
أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن أسفها للحكم الصادر بحبس يوسف شعبان لمدة عام وثلاثة أشهر، بتهمة إسقاط نظام الحكم في فترة حكم جماعة الإخوان، وذلك خلال تغطيته لفاعليات الاحتجاج ضد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "قسم الرمل".


وقالت اللجنة في بيان لها: "إن الحكم الأخير جاء ليؤكد أن الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها صارت واقعا يعايشه الصحفيون بشكل يومي سواء أثناء أو بسبب تأدية عملهم، وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هي التنكيل الذي يصل في أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن".

وأعلنت اللجنة أن الحكم على يوسف والذي جاء تاليا للعديد من وقائع القبض والاعتداء على الصحفيين جاء، ليكشف عن تصاعد الهجمة ضد الصحافة، خاصة في ظل صدور شهادات من نقابة الصحفيين ومن مقر عمل يوسف بأنه كان يمارس عمله في تغطية الأحداث فضلا عن أن التهمة الموجهة له هي إسقاط النظام الذي خرج المصريون جميعا لإسقاطه في 30 يونيو، ومن قام بالإبلاغ عن التهمة هم أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي تم إسقاطه.

وأضافت: "الزميل يوسف شعبان كان قد تم الاعتداء والقبض عليه يوم 29/3/2013 بدون أي سند من القانون وذلك في أثناء تأديته لعمله وبمناسبة وجوده داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة قضية أحداث الرمل والمقبوض عليهم بتهمة التظاهر ضد حكم الإخوان ليتم تجميد القضية لمدة عام كامل قبل أن يتم تحريكها ليصدر الحكم الأول في مارس الماضي بحبس يوسف عامين وكفالة 5 آلاف جنيه.. وهو الحكم الذي تم تخفيفه إلى الحبس عام وثلاثة شهور اليوم".

وأوضحت: "ولما كانت هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تطال الصحفيين أثناء تأدية عملهم فإن لجنة الحريات ستعمل بكل الوسائل القانونية للإفراج عن يوسف وكل الزملاء المحبوسين في قضايا الرأي كما انها تدرس السبل المناسبة لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في النقض.. وتلفت اللجنة الانظار إلى سوء الحالة الصحية للزميل يوسف شعبان وتطالب بالبدء فورا في تقديم العلاج اللازم له، حيث إنه اكتشف إصابته بفيروس سي قبل ساعات قليلة من حبسه".

وجملت لجنة الحريات وزارة الداخلية مسؤولية أي تدهور صحي يتعرض له، وتؤكد أنها ستواصل جهودها للافراج عن كل الصحفيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والعمل على ضمان وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين.

وقالت اللجنة: "إنها لن تصمت أمام محاولات فرض صوت واحد على وسائل الإعلام، داعية الزملاء للمشاركة في فاعلياتها القادمة للمطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، استعدادا ليوم احتجاج الصحفيين من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في يوم الصحفي 10 يونيو" على حد قوله.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة