[x]

الشارع السياسى

قوى سياسية تجمع توقيعات على مذكرة تطالب المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في قانون التظاهر

22-5-2015 | 12:57

المحكمة الدستورية العليا

هبة عبدالستار
أطلقت أحزاب التيار الديمقراطي الذى يضم :التحالف الشعبي الاشتراكي- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية -التيار الشعبى( (تحت التأسيس) وكذلك حزبا المصرى الديمقراطى الاجتماعى والعيش والحرية (تحت التأسيس) حملة توقيعات على مذكرة تطالب المحكمة الدستورية بسرعةالفصل في قانون التظاهر.


وأعلنت الأحزاب أن حملتها تستهدف لجمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور، وكذلك الشخصيات العامة على المذكرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعديل قانون التظاهر.

وتنشر "بوابة الأهرام" نص المذكرة المتوقع إرسالها للمحكمة الدستورية بعد الانتهاء من جمع التوقيعات عليها:

السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تحية طيبة مقدمة.. الموقعون أدناه

الموضوع منذ صدر القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى نظرًا لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذاً لأحكامه.

وحيث إن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمراً بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالإخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة.

وهذا العيب دفع محكمة القضاء الاداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين ٨ ، ١٠ من القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ لمخالفتها للمواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ١٥ ، ٥٣ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ١٥٦ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ، ٢٠٦ من الدستور.

وقد تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠١٤ برقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية، وحيث أن الفصل فى هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستوري فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن.

لذلك نلتمس نحن الموقعين أدناه من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن فى القضية رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين ٨ ، ١٠ من القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة