حبس شعلان والمتهمين فى قضية "الخشخاش" 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه

12-10-2010 | 19:13

 

سميرة علي عياد

قضت محكمة جنح الدقي على وكيل وزارة الثقافة محسن شعلان وباقى المتهمين العشرة بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك عقب اتهامهم في قضية سرقة لوحة الخشخاش .

كانت محكمة جنح الدقي قد استمعت إلى مرافعة المتهمين الـ 11 في قضية سرقة لوحة الخشخاش والذين انقسموا ما بين من يطالب بتأجيل القضية انتظارا لانتهاء النيابة الإدارية من التحقيقات التي تجريها في ذات الواقعة ، وبين من ترافع اليوم عن موكله .
طلب الدكتور سمير صبري المحامي الحاضر مع محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية من رئيس المحكمة تأجيل مرافعته إلي جلسة أخري لحين انتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاته في القضية وحصوله علي نسخة من هذه التحقيقات ، مشيرا إلي أنه تضمن بعض المستندات التي يجب أن تعرض علي المحكمة ، بينما أبدي دفاع المتهمة الرابعة ريم أحمد مديرة المتحف استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة حين قام بشرح كيفية الحراسة الأمنية لمتحف محمود خليل التي سرقت منه اللوحة ، موضحا انه يعتمد في نظامه الأمني علي الأجهزة الالكترونية بينما العنصر البشري دوره هامشا ، وأضاف أن المتهمة منذ عام 2007 أرسلت ما يقرب من 20 خطاب إلى مختلف المسئولين بقطاع الفنون التشكيلية أوضحت فيه أن جميع الأجهزة من كاميرات مراقبة والبوابة الالكترونية الخاصة بالمتحف معطلة إلا أنه لم يتم الرد علي هذه المكاتبات ، وأكد أنها قامت بواجبتها في حد سلطتها وأنها حصلت علي أجازة بدأت بتاريخ 9 أغسطس الماضي وانتهت في 9 سبتمبر وحدثت واقعة السرقة يوم 21 أغسطس مما يعني أنها لم تكن موجودة وبالتالي لا يوجد علي عتقها أي مسئولية واختتم مرافعته بأنه في 13 يوليو من هذا العام أرسلت خطابا لرئيس المتاحف الفنية طالبت فيه رفع الأمر إلى رئيس قطاع الفنون التشكيلية لاستصدار قرار علي وجه السرعة لإغلاق المتحف ومنع الزيارة لسوء الحالة الأمنية ، وطالب الدفاع المتهم الخامس مدير أمن المتحف ببراءته مشيرا إلي أنه أرسل العديد من الخطابات لمختلف المسئولين بالقطاع يوضح فيه تردي الحالة الأمنية للمتحف لكن لم يتلقى الرد ، وأضاف مدللا علي صحة دفاعه بأنه إذا كان رئيس شرطة السياحة العقيد أحمد عبد الظاهر بشهادته التي أدلي بها أمام المحكمة أن دوره ينحصر في إرسال الخطابات بملحوظتها الفنية للمتحف ، ووجه الدفاع الاتهام إلي ألفت الجندي رئيسة الإدارة المالية بالقاع مؤكدا أن أقواله متناقضة وانه كان يجب أن يتم أدراجها بين المتهمين ، إلا أن النيابة العامة استبعدتها .

الأكثر قراءة

[x]