"العربي لدعم المحاكمة العادلة" يطالب بحق الاتصال للسجناء والمحتجزين

29-4-2011 | 19:17

 

وسام عبد العليم

أشار عبد الجواد أحمد، مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إلى أن الحق فى الاتصال يعتبر ضمانة مهمة للمحتجزين من السجناء والمتهمين، ويتصل هذا الحق اتصالا وثيقا بطائفة أخرى من الحقوق ويعززها كالحق فى المحاكمة العادلة ومفرداتها، وعلى الأخص الحق فى الدفاع، وتتناسب ممارسة الحق فى الاتصال طرديا مع احترام الحق فى الحرية والأمان الشخصى ومعاملة المحتجزين بكرامة.


وأشار إلى أنه ورد النص على حق الاتصال فى الإعلان الدستوري: يُبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.

جاء ذلك، أثناء المائدة المستديرة التى عقدها المجلس تحت عنوان "كفالة حق الاتصال للمحتجزين والمعتقلين بأسرهم ومحاميهم.. ودوره في مناهضة التعذيب والاختفاء القسري"، وذلك بحضور نجاد البرعي المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، معتز بالله عثمان مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من رجال القانون.

كما تمت المطالبة أثناء اللقاء بتحديد الوقت المسموح للمحتجز الاتصال فيه ( هل بعد احتجازه مباشرة أم بعد مضي فترة من الزمن )، وسبل الاتصال المفترض توفرها للمحتجز أيا كانت التهمة التى تم احتجازه بسببها ( عبر الهاتف المحمول أم الإنترنت أم من خلال مكالمة يجريها أمام الأجهزة الشرطية ) ، وكذلك من هم الأفراد المسموح للمحتجز الاتصال بهم ( أسرته أم محاموه )، وما هى المدة الزمنية المتاحة له للحديث وعدد مرات الاتصال، هل يسمح بتسجيل المكالمة التى يجريها المحتجز أم لا مراعاة لخصوصيته.