||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex المهندسين تدفع في قضية بطلان عمومية مارس بعدم دستورية الفقرة الأولي من قانون النقابة - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

"المهندسين" تدفع في قضية بطلان عمومية مارس بعدم دستورية الفقرة الأولي من قانون النقابة

10-5-2015 | 18:20

نقابة المهندسين - آرشيفية

 

محمد علي

أكدت نقابة المهندسين، أنها قامت اليوم خلال نظر الدعوي المقامة من وزير الرى والموارد المائية، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية للنقابة التى تم انعقادها فى قاعة المؤتمرات فى 6 مارس الماضى بالدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

وذلك لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور التى كفلت الحرية والديموقراطية النقابية فى مادتيه 76، 77.

وقالت النقابة في بيان لها: "إن ذلك جاء في فى إطار حرص النقابة على الاستقلالية والحرية النقابية، ووفقا لما أقرته الدساتير السابقة والسوابق الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وما أقره الدستور الحالى فى المادتين ( 76 ، 77 ) منه ، التى اتفقت جميعها على كفالة الحرية والديموقراطية للنقابات المهنية وحظر تدخل الجهات الادارية فى شئونها".

وأضافت النقابة أنها قدمت النقابة مجموعة من المستندات التى تثبت التزامها بإتباع الاجراءات القانونية الصحيحة فى الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية ، وهى الإجراءات نفسها التى سبق وأن أقرها وزير الرى إبان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية فى مارس 2013 .

وأوضحت أن المحكمة قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 14 / 6 / 2015