[x]

الشارع السياسى

رئيس حزب المستقبل يطالب بتشكيل لجنة مختصة لدراسة ثغرات قوانين الانتخابات

5-5-2015 | 10:15

المهندس ياسر قورة

أميرة هشام
انتقد رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، التصريحات التي أدلى بها عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات الدكتور صلاح فوزي، وهي التصريحات التي نفى فيها أحقية الأحزاب السياسية في اقتراح قوانين جديدة للانتخابات التشريعية، إذ وصف "قورة" تلك التصريحات بأنها "غير مسئولة"، كما أنها تتنافى مع الدستور المصري، الذي أعطى للأحزاب السياسية المصرية حق المشاركة السياسية، وممارسة دورها على أكمل وجه، وبالتالي حقها في اقتراح القوانين.


وقال قورة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الدكتور صلاح فوزي، دائم الانتقاد لأداء الأحزاب والقوى السياسية، وكأنه يجهل الدور المنوط بها دستوريًا، وهو الانتقاد الذي يكشف الأجواء التي عملت فيها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، والأسس التي تم بناءً عليها تعديل القوانين، بما يخالف رؤى الأحزاب والقوى السياسية التي اعترضت على العديد من مواد القوانين، لاسيما المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد "قورة" على أن الأحزاب السياسية هي اللاعب الأساسي في العملية الانتخابية، وهي من سيمثل في البرلمان إرادة الشعب وصوته الذي سيطرح القوانين والتشريعات فكيف يكون رأيها غير دستوري ولا يحق لها إبداء رأيها وطرح مقترحات حول تعديلات قوانين الانتخابات.

وفي نفس السياق، اقترح رئيس حزب المستقبل، تشكيل لجنة مختصة، بمشاركة قانونيين ودستوريين من المشهود لهم بالكفاءة، من أجل دراسة ثغرات قوانين الانتخابات التشريعية، والعمل على تفادي أي طعونات قد تلاحق تلك القوانين مستقبلًا، أو تلاحق مجلس النواب القادم، وذلك رغم إقرار اللجنة المكلفة بتعديل ومراجعة قوانين الانتخابات التي ترأسها وزير العدالة الانتقالية شئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، القوانين بعد تعديلها.

وتساءل قورة، في بيانه: "كيف يكون لدينا قامات قانونية ودستورية شهيرة ومشهود لها بالكفاءة والوطنية، ويعتبرون حججًا قوية في القانون والدستور، ويتكرر الفشل في صياغة قوانين الانتخابات، ولا يستعان ببعضهم لوضع قانون دستوري، لا تلاحقه الطعون أو الانتقادات أو اتهامات بعدم الدستورية؟"، معتبرًا أن تكرار الفشل على ذلك النحو يعد إهانة لمصر وتاريخها القانوني والدستوري.

وفيما انتقد قورة، القانون الذي أصدرته لجنة الهنيدي، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما لا يفتح المجال للطعن على تشكيل البرلمان وأن يتم حله، كما حدث من قبل، وتدور الساحة السياسية في حلقة مفرغة على ذلك النحو المهين.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة