القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان انتخابات الصحفيين إلى المحكمة الدستورية العليا

3-5-2015 | 14:29

صورة ارشيفية

 

كريم زين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة ال دعوى المقامة من على أيوب المحامي مفوضًا طارق درويش، الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين؛ والمطالبة ببطلان قانون نقابة الصحفيين وبطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت في الـ20 من مارس الماضى إلى لمحكمة الدستورية وإعادة النظر فيها بجلسة 5يوليوالمقبل.


وطالبت ال دعوى بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 20 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس الشرف والاعتبار.

واستندت ال دعوى لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين بأن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

وأضافت ال دعوى أن النقابة مرت بفترة انتقالية تحت إدارة صلاح عبد المقصود، المنتمي لجماعة الإخوان، وحدث وقتها قيد لصحفيين بجداول النقابة بالمخالفة للقانون وبعده تم قيد صحفيي الحرية والعدالة والصحف الخاضعة للإخوان، واستدلت ال دعوى على العضوية غير القانونية بوجود أسماء مثل أيمن نور السياسي الهارب للخارج ضمن أعضاء نقابة الصحفيين وإضراره بسمعة البلاد، وسليم عزوز الهارب لقطر وخالد الشريف الهارب لتركيا ومجدي حسين.

يذكر أن حكمًا أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ألغت فيه حكم القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وما إن بدأت النقابة إجراءات تنظيم الانتخابات حتى فاجأتها دعوى للمطالبة بوقف انتخاباتها.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]