قالت النيابة الإدارية، إن المحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة ثبوت اعتصامهم داخل منشآت العمل والإضراب عنه.
موضوعات مقترحة
وأحالت المحكمة الإدارية 3 مسئولين بالوحدة المحلية في المنوفية للمعاش، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين ثبت صحة إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
وذكرت حيثيات الحكم أن الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أوالاجتماع أوالتجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف".
واستندت المحكمة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وقالت إن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن الحكومة المصرية تعهدت دوليًا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة.