قالت المحكمة فى الأسباب المبدئية لحكمها في قضية أحداث الاتحادية،إن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق، مما أدى إلى وقوع تعذيب بدني على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، إلى 20 سنة، حيث أجاز القانون رفع العقوبة للحد الأقصى واستعملت المحكمة حقها في ذلك.
موضوعات مقترحة
وأضافت أن المحكمة استندت إلى الأشرطة المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يقومون باستجواب المجني عليهم، لإجبارهم بالقول أنهم يتقاضون أموالا من جهة المعارضة.
ومن الأدلة التى استندت عليها المحكمة، أخذ بصمة صوت المتهم علاء حمزة، من خلال المعمل الجنائى والذي أكد أنها متطابقة لصوت المتهم.
كما ثبت من أقوال الشهود أن مرسى كان يريد فض الاعتصام بالقوة، وما تبين من عقد تنظيم الإخوان لاجتماع لمكتب الارشاد واتخذوا فيه قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم، وبمجرد ماوصلوا إلى المكان وزعوا الأدوار، وغادر المتهم محمد مرسى قصر الاتحادية حتى لايكون طرفًا فى الموضوع.
وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف التي أدين بها المتهمون، ترتب عليها قتل الحسيني أبوضيف ومحمد سنوسى وآخرين.
وأشارت الحيثات أنه فى يومي 5و6 ديسمبر 2012 وقعت الجريمة، بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخةالحرس بأنهم سوف يفضون الاعتصام عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس الجمهوري (ما رأيك فى رجالنا) وتخلف عن هذه الواقعة ما وقع من أحداث، وظلوا يضربون المجني عليهم بالخرطوش وحدثت تراشقات وكر وفر.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن سبب براءة مرسي وجميع المتهمين لشيوع الاتهام بين جميع الأطراف، وعدم وجود شهود رؤية، بالإضافة إلي أن الأسلحة التي استخدمت في قتل المجنى عليهم، ليست هي الأسلحة المضبوطة والمقدمة بأوراق القضية، كما أن السلاح المستخدم في قتل المجنى عليهم من نوع واحد.
وأشارت الحيثيات إلى وجود تداخل كبير بين الجانبين مما جعل المحكمة لم تتيقن في عقيدتها بالجزم بشأن الاتهام بقتل المتظاهرين أو الأسلحة المضبوطة.