أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم السبت، حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهول النسب.
موضوعات مقترحة
وتضمن حكم المحكمة، أن يكون الاسم المدون في بطاقة الهوية بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، مؤكدًا على أنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستوري في التمتع بالشخصية القانونية.
كما ألزمت المحكمة، وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، والتي سبق وأن امتنعت الوزارة عن إصدارها لها بحجة أنها مجهولة الأبوين.
وأكدت المحكمة في حكمها أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريًا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصًا على إنسانيتهم.