قال أمين راضى، ممثل حزب المؤتمر في جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة بمقر مجلس الشورى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "هدفنا الوصول إلى توافق بين القوى السياسية حول قوانين الانتخابات".
موضوعات مقترحة
وأشار - في تصريحات على هامش جلسة الحوار- إلى أن الدستور نص على تمثيل الفئات الخاصة ومتحدى الإعاقة والأقباط والشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج، وبالتالى كان يجب تمثيلهم فى هذا الحوار.
وأشار راضى إلى أن هناك توافقًا من بعض الأحزاب حول المقترح المقدم من حزب المؤتمر حول زيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم إلى 8، مع تخفيض عدد المقاعد من 120 إلى 80، على أن يتم إضافةالـ 40 مقعدًا المستقطعة من القوائم لحساب المقاعد الفردية.
وأوضح راضى أن من ضمن المقترحات التى تقدمنا بها حصول الأحزاب على الرموز الانتخابية وفقًا لأقدمية الحزب، وللفردى طبقًا لأقدمية التقدم بأوراق الترشح.
من جانبه، قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إننا في أمس الحاجة للبرلمان فموازنة العامة للدولة، والقوات التي تشارك في عمليات حربية، والاتفاق مع إثيوبيا، وسن تشريعات ومراجعتها، كلها أمور تحتاج إلى برلمان يناقشها حتى لا ينفرد الرئيس بأعبائها.
وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي أن المشكلة في مواد الدستور التي وضعت اللجنة في مأزق، ولكن الآن نريد أن ننتهي من هذه الإشكالية، وكنا نريد أن نسمع ونعرف من الحكومة ما وصلت إليه في قانون تقسيم الدوائر.