"التحالف الشعبي" ينتقد انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان.. ويؤكد: إعادة الهيكلة ضرورة لمواجهة الإرهاب

28-2-2015 | 09:46

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

 

هبة عبدالستار

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن قلقه وإدانته لانتهاكات حقوق الإنسان على يد أفراد الشرطة وما وصفه بتوالى جرائم التعذيب، والقتل خارج القانون، التى ترتكبها الشرطة، مستنكرًا محاولات الحماية لأفرادها، بالتباطؤ والتواطؤ وحظر النشر- على حد قوله.


وقال الحزب فى بيان له اليوم السبت، إن: "الشرطة تستعيد أسوأ سلوكياتها فى انتهاك القانون، وحقوق الإنسان، التى كانت السبب المباشر لانطلاق ثورة يناير، بل تجاوزتها فى مشهد يبدو انتقاميًا، ردًا على موقف الجماهير فى جمعة الغضب 28-1-2011، وبما يؤكد استشعارهم الحماية والتواطؤ، مستغلين دورهم الهام والأساسي فى محاربة الإرهاب، وتضحياتهم التى يفرضها عليهم أداء الواجب، والتى يقدرها الشعب بكل تأكيد".

واعتبر أن أزمة الشرطة بنيوية وهيكلية، وأنها تعاني "عجزًا مهنيًا وفسادًا اخلاقيًا"، مشيرًا إلى أنه جهاز مارسَ دوره طوال عقود عديدة، تحت مظلة قانون الطوارئ، مما حرمهم من أداء دورهم فى تحقيق الأمن من خلال الأسس المهنية والقانونية الطبيعية، ونشأت أجيال متعاقبة تتوارث الإجراءات الاستثنائية فى ممارسة المهنة علاوة على الانتهاك الاعتيادى لحقوق الإنسان من تعذيب، وإهانة للكرامة، وصولاً لانتهاك الحق فى الحياة نفسه، دون رادع قانونى- على حد قوله.

وأضاف الحزب: "بل يجدون الحماية والتهاون، لأن دورهم الأساسى كان سياسيًا فى حماية النظام، بإرهاب المواطنين، وحصار القوى السياسية، على حساب دورهم الأصلى فى حماية وتحقيق الأمن للمواطن. وولد كل ذلك، إحساسًا لديهم بأنهم مختلفون وأنهم فئة خاصة، ليس من موقع قيمة مهنتهم، ولكن من موقع تسيدهم وبأنهم خارج المحاسبة، مما أورث الجهاز، فسادًا مستشريًا وعميقًا فى سياق الفساد العام، ولكن فسادهم أخطر بما لهم من سلطة مباشرة يحوزونها"، بحسب البيان.

وأكد الحزب أن استعادة هذا الجهاز لهذه الممارسات، فى خضم معركة الشعب والوطن ضد الإرهاب، يصب فى صالح الإرهاب ويعيد إنتاجه، ويستقطب المزيد، خاصة عندما يغيب التماسك الوطنى بسبب غياب العدل والحرية، الكفيلين بتحقيق هذا التماسك، للانتصار فى هذه الحرب ولتقدم الوطن.

وشدد التحالف، على أن المطالبات المستمرة والملحة منذ ثورة يناير، بإعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، لا تعنى على الإطلاق هدم المؤسسات، بل يعنى تماسكها وكفاءة أدائها لدورها والتفاف الشعب حولها، وأن عملية إعادة البناء والهيكلة، لن تأتى من داخل هذه الوزارة ولكن من خارجها، مضيفًا "فاقد الشيء لا يعطيه".

مادة إعلانية

[x]