||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex 10 ملايين جنيه غرامات على المخابز في يناير الماضي.. ورئيس الشعبة يطالب باجتماع مع التموين - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

10 ملايين جنيه غرامات على المخابز في يناير الماضي.. ورئيس الشعبة يطالب باجتماع مع التموين

7-2-2015 | 16:10

مخابز -ارشيفية

 

يوسف الجنزوري

أكد محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة ويومية لشركات إصدار البطاقات الذكية وماكينات الصرف بالمخابز ومحال البقالة التموينية لحل أية مشكلات تعوق العمل.

وقال إن الوزارة تقوم حاليًا بعمل محاضر لأي مخابز لا تلتزم بالإجراءات والنظم القانونية لمنظومة الخبز الجديدة أو تتحايل علي النظام للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة، لافتًا إلي أن قيمة الغرامات التي وقعت علي المتلاعبين خلال يناير الماضي وصلت إلي 10 ملايين جنيه.

من ناحيته، طالب عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بوضع لائحة جزاءات مالية تحدد حقوق وواجبات أصحاب المخابز في ظل منظومة انتاج الخبز الجديدة، داعيًا إلي عقد اجتماع مشترك مع وزارة التموين والغرفة وأصحاب المخابز علي مستوي محافظة القاهرة لوضع هذه اللائحة بحيث تطبق فى حالة مخالفة أي من بنود عقد إنتاج الخبز.

وقال إن أصحاب المخابز يعانون من كثرة الأعطال المتكررة يوميًا بماكينات الصرف الآلي لإثبات صرف الخبز المدعم للمواطنين، رغم أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن منذ بدء تطبيق المنظومة أن لكل مخبز ماكينتين صرف، بالإضافة لماكينة صرف للمنفذ وذلك للتغلب على الأعطال علما أن ماكينات الصرف كلها صناعة صينية.

وأشار إلى أن هذه الأعطال المتكررة بالماكينات تؤدى إلى توقف بيع الخبز للمواطنين مما يؤدى إلى عمل محاضر ضد أصحاب المخابز .

وطالب بعقد اجتماع مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية لحل مشاكل الضرائب التى ستؤدى إلى حبس معظم اصحاب المخابز نتيجة معاملتهم كمتهربين ضريبيًا علمًا بأن وزارة التموين قامت بإخطار مصلحة الضرائب بأن ربح جوال الدقىق يبلغ 56 جنيهًا فى حين يؤكد أصحاب المخابز أن هذا الرقم مبالغ فيه.

كما طالب حماد من وزير التموين بتحديد حد أدني وأقصي لحصة الدقيق للمخابز منعا للتلاعب وحفاظا على دعم الخبز، بجانب توحيد الجهات الرقابية وتحديد مسئوليتها لمنع تضارب قراراتها.

مادة إعلانية