الجرف: تعديل 60% من قانون حماية المنافسة.. ورفع غرامات بعض الممارسات الاحتكارية لـ 500 مليون جنيه

27-1-2015 | 14:35

الدكتورة منى الجرف

 

هاجر حجازى

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على تعديل نحو 60% من قانون حماية المنافسة وتتضمن نحو 17 مادة من أصل 28 مادة، واستحداث مادة جديدة مما يستوجب أهمية قيام الجهاز بنقل ال تعديلات الجديدة إلى مجتمع الأعمال مع ضرورة تفسيرها لهم لكي يكونوا على دراية بالبيئة التشريعية التى يعمل بها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة التي عقدت اليوم الثلاثاء, تحت عنوان "آخر تعديلات قانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه برعاية غرفة الصناعات الغذائية ، برئاسة المهندس محمد شكري.


وأوضحت الجرف أن الهدف الأساسي لل تعديلات الأخيرة على ال قانون هو خلق بيئة استثمار ملائمة للمستثمر تتميز بإجراءات واضحة للعمل داخل السوق، وتعمل على إزالة المعوقات إمامه، لافتة أيضًا إلى أن ال قانون الجديد يدعم ويفعل عمل الجهاز من خلال رفع كفاءة السوق، بالإضافة إلى دعم واستقلالية الجهاز.

وأشارت إن ال قانون الجديد يهدف إلى تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وذلك من خلال مشاركة الجهاز بالرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة فضلا عن تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة بمشاركة كافة الجهات صاحبة المصلحة المعنية بتطبيق قانون حماية المنافسة .

وبينت الجرف أن أهم ملامح ال قانون الجديد تقوم على 3 محاور أساسية وهى توفير الاستقلالية من خلال أحقية الجهاز طلب رفع الدعوى الجنائية وإصدار قرار التصالح في القضايا بجانب توفير الفعالية عن طريق تزويد الجهاز من الصلاحيات كتعزيز سلطة الضبط القضائية والقدرة على أخذ تدابير احترافية وأخيرا المصداقية من خلال سحب التزام السرية وعدم إفشاء المعلومات والبيانات الواقع على العاملين بالجهاز تغليظ العقوبات على خرق التزام السرية من حد أدنى 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن العقوبات التي يفرضها ال قانون على المخالفين وفقا ل تعديلات 2014 تحولت من فرض غرامات ثابتة إلى فرض غرامة نسبية بخلاف عقوبات الممارسات الاحتكارية التي وصلت إلى 2% من إجمالي الإيرادات للمخالفين للمادة 6 وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه ، ومخالفة المادتين 7، 8 تقدر بـ 1% من إجمالي الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه ويتم مضاعفة الغرامة فيما سبق إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الاتزان بتنفيذ قرارات الجهاز.

من جانبه أكد يسرى التيناوى مدير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن المنافسة تحفز على الابتكار فضلا عن المساهمة في تجنيب مجتمع رجال الأعمال الوقوع تحت طائلة ال قانون .
[x]