خبير اقتصادي دولي يغادر القاهرة بعد مناقشة تجاربه بالدول النامية مع محلب

23-1-2015 | 22:02

محلب خلال اللقاء

 

حسين الزناتى

غادر القاهرة مساء اليوم الجمعة، الدكتور "هرناندو دو سوتو" الاقتصادي الدولي والمتخصص فى الاقتصاد الشعبى والتنمية فى طريقه إلى بيرو عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام التقي خلالها بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تجاربه بالدول النامية.

أكد هرناندو دي سوتو الخبير الاقتصادي مؤسس معهد الحرية والديمقراطية في دولة بيرو، قبل مغادرته القاهرة أن النظام الاقتصادي المصري يحتاج إلى قانون منظم للعملية الاقتصادية يراعي كل طوائف الشعب المصري. مشيرا إلى أن مصر تملك الإمكانيات والثقافة التى تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وتستطيع أن تحقق نموا اقتصاديا غير متوقع في حالة وضع قانون منظم للاستثمار.

وكشف أن مصر تعانى بما وصفه بـ"الاقتصاد الأسود"، أو ما يطلق عليه أيضا «الاقتصاد الغير رسمى وهو الذي يدفع المواطنين إلى الهروب من النظام الشرعي إلى الفساد من أجل إنجاز أعمالهم.

وعرض الخبير الاقتصادي الدولي خلال لقائه بمحلب العديد من الصعوبات التى يواجهها المستثمر في مصر حال اعتزامه إقامة مشروع خاص، موضحا أن من يرغب في إقامة «مخبز صغير» فإنه يحتاج 540 يوما لاستخراج الأوراق الرسمية المطلوبة، الأمر الذى يدفعه إلى النظام غير القانوني من أجل إقامة مشروعه.

أوضح أن النظام غير القانوني يجبر المواطنين إلى اللجوء إلى الفساد، فالنظرية تقول القوانين التعسفية تجبر المواطنين للجوء الى الفساد لكي يعيشون خارج نطاق القانون .. وبالتالي يزداد الفساد.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخذ منذ شهرين خطوة جريئة بتقنين أوضاع 14 مليون عامل من جنيسات مختلفة، في إجراء سريع ، مؤكدا أنه يجب على مصر أن تبدأ في تقنين أوضاع العاملين بها، لافتا أن الشمولية التى نتحدث عنها تعتمد في الأساس على وجود قوانين تعطي حقوق للعاملين والمشروعات الصغيرة.

شدد على أنه يجب على الحكومة في مصر أن تعرف كل شيء عن المواطن من أجل أن تكسب ثقته، وبالتالي يعلمون في إطار قانوني، مشيرا إلى أنه يجب عليه أن تدفع مقابل الحصول على هذه الأموال، فعلى سبيل المثال يوجد الكثير من المواطنين الذين يملكون مشاريع صغيرة ومنازل غير مرخصة، فالحكومة ستمنحهم الإطار القانوني والتراخيص مقابل معرفة جميع المعلومات والتفاصيل عنهم.

كما كشف الخبير الاقتصادى أن مصر لا تعرف شيئاً عن الاقتصاد الرسمي، فعندما يكون لديك معلومات تستطيع أن تضع القوانين، موضحاأنه قدم دراسة مكونة في 800 صفحة وتمت مناقشتها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وأشار إلى أنه يجب أن تضع مصر نظامًا جديدًا بشرط مراعاة العمال الذي سيتم تقنين أوضاعهم، ويضمن عدم الإضرار بمن يوفق أوضاعه ويدخل في الاقتصاد الرسمي، موضحا أن الجميع يسعى للعيش بشكل قانوني بشرط عدم تضرر أعمالهم.

وقال إن أحد أهم مميزات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الاستماع لشعبه للتعرف على مشاكلهم وحلها، مضيفاأن 24% من الشعب الأمريكي يقبلون على تدشين مشروعات خاصة بهم.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض للحصول على دعم من مؤسسات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار، في حين يمكنها من توفير 360 مليار دولار في الاقتصاد غير الرسمي.